الجبهة الاجتماعية تغلي على نار ''هادئة''
عام ''العدس'' واستمرار ''التنكيت السياسي'' بملف الأجور
بات الحديث عن أجر ''محترم'' في الجزائر من قبيل ''التنكيت'' السياسي والاجتماعي، واستمرار ''القبضة الحديدية'' بين الحكومة والنقابات رغم ارتفاع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار، أدخل الموظفين والعمال مرحلة من يأس، اضمحل فيه ''حلم'' حياة كريمة، ترسب في أذهان الطبقة الشغيلة بتراكمات أزمة، نسفت جيوب السواد الأعظم من الضعفاء.
قبل عشر سنوات، كان موظفون وعمال ينتظرون فرجة اجتماعية لن يزيد تحققها عن 2008 أو 2009، كأقصى أجل، وبنى هؤلاء ''حلمهم المؤجل'' على ما درج مسؤولو الجهاز التنفيذي إرساله إليهم كقوالب ظهر فيما بعد أنها ''جامدة'' بجمود الزيادة التقطيرية في الرواتب، توجت بعد عشرية من الزمن بإضافة محتشمة، أوصلت الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 15 الف دينار، زيادة اعتبرتها حكومة أويحيى ''أقصى ما يمكن أن توقعه كهدية سنة ''2009، وهي تعلم يقينا بأن مؤشرها ظل بمسافة بعيدة أسفل مؤشر القدرة الشرائية، مع الارتفاع الجنوني والمتكرر في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وشهد عام 2009 تربع'' العدس'' على العرش، مستخلفا بذلك ''البطاطا'' التي تربعت عليه ولمدة طويلة سنة 2007، والجميع يتذكر أنه في سبتمبر 2007 قال الرئيس بوتفليقة في مجلس وزراء تمت فيه المصادقة على الشبكة الجديدة للأجور، بأن الدولة لا تبخل على أبنائها عيشا كريما، في اعتراف منه بأن ما يتقاضاه العامل أو الموظف يبقى بعيدا عن المستوى المفترض للعيش، وفي سنة 2009 أظهرت الحكومة بأنها لا تعترف، بأن أجور موظفيها لا تمكن من قضاء حاجياتهم الشهرية بمتوسطها، كما لا تعترف بمن يقارن راتب الموظف الجزائري براتب نظيره في المغرب أو تونس، الزائد بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف. وفي الواقع، رفع الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية لرئاسيات أفريل، مستوى ''طمع'' البؤساء من الموظفين والعمال، عاليا، لما أبقى على غموض كبير وهو يعد المعنيين بأجور ''كريمة'' في حال فوزه، وسجل عنه آنذاك أنه وعد بأجور تصل إلى 70 ألف دج كحد أدنى لما تستحقه الطبقة المتوسطة.
وأظهرت تجربة الاحتجاجات النقابية أن العمال والموظفين لم يرفعوا، يوما، لائحة مطالب لم يتصدرها مطلب رفع الأجور، حتى كاد هذا المطلب ينقلب على رؤوس رافعيه، لما بدأ البعض يشتم رائحة ''التوظيف'' السياسي، بتأليب حزب على آخر، وتحديدا، تم الزج بالمطلب في سجال خفي بين الأرندي والأفالان، ظهرت قراءات منه بتعاقب كل من أويحيى وبلخادم على رأس الجهاز التنفيذي.
ويؤشر رفض الطبقة الشغيلة زيادة''''2009 في ''السميف''، بقاء الجبهة الاجتماعية ''تغلي'' في هدوء، في وقت وصل سعر الكيلوغرام من ''العدس'' 180 دج، ولحسن الحظ، وجد العمال خلال المرحلة الأخيرة، أنفسهم في انفعال متضاد، بين نصر كروي، فرحوا له كثيرا وبين ''هيستيريا'' أنفلونزا الخنازير، التي أخذت هامشا واسعا من اهتماماتهم اليومية.
غليان الجبهة الاجتماعية، أصبح يقاس بترمومتر، وحيدة، هي ترمومتر أسرة التربية، التي تحتضن أكبر عدد من الموظفين، بما مكنها من زعزعة استقرار قطاع التربية وإجبار الوزير بن بوزيد الجلوس إلى طاولة المفاوضات وافتكاك بعض المطالب، رغم أن نقابات القطاع تعتبرها ''أبعد ما تكون عما يجب أن يكون''، ما يحمل على الاعتقاد بأن الأمر أصبح يطرح بمفهوم ''عدالة الأجور'' ينبغي تناولها من زاوية ''حقوق الإنسان''، وليس فقط بمفهوم ''رفع الأجور'' بتناولها من زاوية ''سياسية اجتماعية''، إذا علمنا بأن ثمة شركات أجنبية تعمل في الجزائر تدفع لموظفين كانت أجورهم لا تتعد 18 الف دج في القطاع العام، ما لا يقل عن 80 ألف دج.
عام ''العدس'' واستمرار ''التنكيت السياسي'' بملف الأجور
قبل عشر سنوات، كان موظفون وعمال ينتظرون فرجة اجتماعية لن يزيد تحققها عن 2008 أو 2009، كأقصى أجل، وبنى هؤلاء ''حلمهم المؤجل'' على ما درج مسؤولو الجهاز التنفيذي إرساله إليهم كقوالب ظهر فيما بعد أنها ''جامدة'' بجمود الزيادة التقطيرية في الرواتب، توجت بعد عشرية من الزمن بإضافة محتشمة، أوصلت الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 15 الف دينار، زيادة اعتبرتها حكومة أويحيى ''أقصى ما يمكن أن توقعه كهدية سنة ''2009، وهي تعلم يقينا بأن مؤشرها ظل بمسافة بعيدة أسفل مؤشر القدرة الشرائية، مع الارتفاع الجنوني والمتكرر في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وشهد عام 2009 تربع'' العدس'' على العرش، مستخلفا بذلك ''البطاطا'' التي تربعت عليه ولمدة طويلة سنة 2007، والجميع يتذكر أنه في سبتمبر 2007 قال الرئيس بوتفليقة في مجلس وزراء تمت فيه المصادقة على الشبكة الجديدة للأجور، بأن الدولة لا تبخل على أبنائها عيشا كريما، في اعتراف منه بأن ما يتقاضاه العامل أو الموظف يبقى بعيدا عن المستوى المفترض للعيش، وفي سنة 2009 أظهرت الحكومة بأنها لا تعترف، بأن أجور موظفيها لا تمكن من قضاء حاجياتهم الشهرية بمتوسطها، كما لا تعترف بمن يقارن راتب الموظف الجزائري براتب نظيره في المغرب أو تونس، الزائد بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف. وفي الواقع، رفع الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية لرئاسيات أفريل، مستوى ''طمع'' البؤساء من الموظفين والعمال، عاليا، لما أبقى على غموض كبير وهو يعد المعنيين بأجور ''كريمة'' في حال فوزه، وسجل عنه آنذاك أنه وعد بأجور تصل إلى 70 ألف دج كحد أدنى لما تستحقه الطبقة المتوسطة.
وأظهرت تجربة الاحتجاجات النقابية أن العمال والموظفين لم يرفعوا، يوما، لائحة مطالب لم يتصدرها مطلب رفع الأجور، حتى كاد هذا المطلب ينقلب على رؤوس رافعيه، لما بدأ البعض يشتم رائحة ''التوظيف'' السياسي، بتأليب حزب على آخر، وتحديدا، تم الزج بالمطلب في سجال خفي بين الأرندي والأفالان، ظهرت قراءات منه بتعاقب كل من أويحيى وبلخادم على رأس الجهاز التنفيذي.
ويؤشر رفض الطبقة الشغيلة زيادة''''2009 في ''السميف''، بقاء الجبهة الاجتماعية ''تغلي'' في هدوء، في وقت وصل سعر الكيلوغرام من ''العدس'' 180 دج، ولحسن الحظ، وجد العمال خلال المرحلة الأخيرة، أنفسهم في انفعال متضاد، بين نصر كروي، فرحوا له كثيرا وبين ''هيستيريا'' أنفلونزا الخنازير، التي أخذت هامشا واسعا من اهتماماتهم اليومية.
غليان الجبهة الاجتماعية، أصبح يقاس بترمومتر، وحيدة، هي ترمومتر أسرة التربية، التي تحتضن أكبر عدد من الموظفين، بما مكنها من زعزعة استقرار قطاع التربية وإجبار الوزير بن بوزيد الجلوس إلى طاولة المفاوضات وافتكاك بعض المطالب، رغم أن نقابات القطاع تعتبرها ''أبعد ما تكون عما يجب أن يكون''، ما يحمل على الاعتقاد بأن الأمر أصبح يطرح بمفهوم ''عدالة الأجور'' ينبغي تناولها من زاوية ''حقوق الإنسان''، وليس فقط بمفهوم ''رفع الأجور'' بتناولها من زاوية ''سياسية اجتماعية''، إذا علمنا بأن ثمة شركات أجنبية تعمل في الجزائر تدفع لموظفين كانت أجورهم لا تتعد 18 الف دج في القطاع العام، ما لا يقل عن 80 ألف دج.
