استولت قوات مشاة البحرية الاسرائيلية يختا متجهاً الى قطاع غزة الثلاثاء في تطبيق لحصار بحري مفروض على القطاع الذي تسيطر عليه حماس واقتادته الى ميناء أسدود الاسرائيلي.
البحرية الإسرائيلية تقتاد اليخت إلى ميناء أسدود
وكان الجيش الاسرائيلي قال ان سفن البحرية الاسرائيلية طلبت من يخت فرنسي يقل نشطين مؤيدين للفلسطينيين، كان في طريقه الى قطاع غزة المحاصر، مغادرة المنطقة.
وجاء في بيان للجيش: منذ فترة قصيرة من الوقت حدث اتصال مبدئي بين البحرية الاسرائيلية ويخت الكرامة الذي يُبحر وحده.
وأضاف البيان ان اليخت أبلغ بأنه على مسار مؤدٍ الى منطقة خاضعة لحصار امني بحري قبالة سواحل غزة وذكّرتهم البحرية بأن اي إمدادات يحملونها يمكن نقلها بشكل قانوني من خلال المعابر البرية القائمة وميناء اسدود.
وأحجمت متحدثة باسم الجيش عن الكشف عن الموقع الذي تم فيه الاتصال باليخت في شرق البحر المتوسط.
وكان اليخت «ديجنيتيه - الكرامة» الذي يقل 17 راكباً قد أعلن انه متجه الى ميناء مصري لدى مغادرته المياه اليونانية الاحد ثم قال بعد ذلك انه عدل مساره الى القطاع الفلسطيني الذي تفرض عليه اسرائيل حصاراً بحرياً.
وصفت اللجنة الشعبية في بيان لها ما حدث بأنه «جريمة حرب وقرصنة بحرية وخرق للقانون الدولي»، متهمةً إسرائيل بـ»التمادي في تعدياتها على المتضامنين الأجانب نتيجة الصمت الدولي والعربي على جرائم الاحتلال».
وقالت قناة الجزيرة الفضائية القطرية ان مراسلها على اليخت قال ان السفن الاسرائيلية أبلغت اليخت في اتصال لاسلكي ان قوات مشاة البحرية ستسيطر عليه اذا لم يمتثل لأوامرها.
من جهتها، نددت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الاسلامية «حماس» باستيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة تضامن فرنسية كانت في طريقها لقطاع غزة.
واعتبرت الحكومة المقالة، في بيان صحفي، أن الاستيلاء الإسرائيلي على سفينة «ديجنتي» (الكرامة) الفرنسية بمثابة «جريمة حرب وقرصنة بحرية».
ودعت الحكومة المقالة المجتمع الدولي إلى «الاختيار بين حقوق الإنسان وقانون الغاب والقرصنة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي».
وفي سياق متصل، استنكرت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» استيلاء قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة الكرامة التضامنية الفرنسية قبالة سواحل قطاع غزة وسحبها إلى ميناء اسدود.
ووصفت اللجنة الشعبية في بيان لها ما حدث بأنه «جريمة حرب وقرصنة بحرية وخرق للقانون الدولي»، متهمةً إسرائيل بـ»التمادي في تعدياتها على المتضامنين الأجانب نتيجة الصمت الدولي والعربي على جرائم الاحتلال».
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بـ «تحمّل مسئولياته الكاملة تجاه المتضامنين مع قطاع غزة المحاصر منذ قرابة خمسة أعوام».
وقتلت قوات مشاة البحرية الاسرائيلية تسعة نشطاء أتراك حين تصدّت لقافلة سفن متجهة الى غزة في البحر المتوسط العام الماضي. وتوعّدت اسرائيل بمنع اي محاولة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه على القطاع وتقول انه ضروري لمنع حماس التي تسيطر على غزة من تهريب أسلحة.
ويقول فلسطينيون ومؤيدوهم ان حصار غزة غير قانوني وانه يعطل التنمية الاقتصادية في القطاع الذي يعيش فيه 5ر1 مليون نسمة غالبيتهم يعتمدون على المساعدات.
البحرية الإسرائيلية تقتاد اليخت إلى ميناء أسدود
وكان الجيش الاسرائيلي قال ان سفن البحرية الاسرائيلية طلبت من يخت فرنسي يقل نشطين مؤيدين للفلسطينيين، كان في طريقه الى قطاع غزة المحاصر، مغادرة المنطقة.
وجاء في بيان للجيش: منذ فترة قصيرة من الوقت حدث اتصال مبدئي بين البحرية الاسرائيلية ويخت الكرامة الذي يُبحر وحده.
وأضاف البيان ان اليخت أبلغ بأنه على مسار مؤدٍ الى منطقة خاضعة لحصار امني بحري قبالة سواحل غزة وذكّرتهم البحرية بأن اي إمدادات يحملونها يمكن نقلها بشكل قانوني من خلال المعابر البرية القائمة وميناء اسدود.
وأحجمت متحدثة باسم الجيش عن الكشف عن الموقع الذي تم فيه الاتصال باليخت في شرق البحر المتوسط.
وكان اليخت «ديجنيتيه - الكرامة» الذي يقل 17 راكباً قد أعلن انه متجه الى ميناء مصري لدى مغادرته المياه اليونانية الاحد ثم قال بعد ذلك انه عدل مساره الى القطاع الفلسطيني الذي تفرض عليه اسرائيل حصاراً بحرياً.
وصفت اللجنة الشعبية في بيان لها ما حدث بأنه «جريمة حرب وقرصنة بحرية وخرق للقانون الدولي»، متهمةً إسرائيل بـ»التمادي في تعدياتها على المتضامنين الأجانب نتيجة الصمت الدولي والعربي على جرائم الاحتلال».
وقالت قناة الجزيرة الفضائية القطرية ان مراسلها على اليخت قال ان السفن الاسرائيلية أبلغت اليخت في اتصال لاسلكي ان قوات مشاة البحرية ستسيطر عليه اذا لم يمتثل لأوامرها.
من جهتها، نددت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الاسلامية «حماس» باستيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة تضامن فرنسية كانت في طريقها لقطاع غزة.
واعتبرت الحكومة المقالة، في بيان صحفي، أن الاستيلاء الإسرائيلي على سفينة «ديجنتي» (الكرامة) الفرنسية بمثابة «جريمة حرب وقرصنة بحرية».
ودعت الحكومة المقالة المجتمع الدولي إلى «الاختيار بين حقوق الإنسان وقانون الغاب والقرصنة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي».
وفي سياق متصل، استنكرت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» استيلاء قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة الكرامة التضامنية الفرنسية قبالة سواحل قطاع غزة وسحبها إلى ميناء اسدود.
ووصفت اللجنة الشعبية في بيان لها ما حدث بأنه «جريمة حرب وقرصنة بحرية وخرق للقانون الدولي»، متهمةً إسرائيل بـ»التمادي في تعدياتها على المتضامنين الأجانب نتيجة الصمت الدولي والعربي على جرائم الاحتلال».
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بـ «تحمّل مسئولياته الكاملة تجاه المتضامنين مع قطاع غزة المحاصر منذ قرابة خمسة أعوام».
وقتلت قوات مشاة البحرية الاسرائيلية تسعة نشطاء أتراك حين تصدّت لقافلة سفن متجهة الى غزة في البحر المتوسط العام الماضي. وتوعّدت اسرائيل بمنع اي محاولة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه على القطاع وتقول انه ضروري لمنع حماس التي تسيطر على غزة من تهريب أسلحة.
ويقول فلسطينيون ومؤيدوهم ان حصار غزة غير قانوني وانه يعطل التنمية الاقتصادية في القطاع الذي يعيش فيه 5ر1 مليون نسمة غالبيتهم يعتمدون على المساعدات.
المصدر >>> جريدة اليوم ,>> الوكلات تل ابيب
