- الأوسمة
- 10
اخبار العسكرية العالمية (الدفاع و التسليح ) - [متجدد]
- كاتب الموضوع هواري بومدين.
- تاريخ النشر
- مميز
- الأوسمة
- 10
الولايات المتحدة ترسل قاذفات ثقيلة للمشاركة في مناورات الناتو
الولايات المتحدة ترسل قاذفات ثقيلة للمشاركة في مناورات الناتو
في 11 سبتمبر 2025، وصلت قاذفات B-52 التابعة لسلاح الجو الأميركي، والمتمركزة. في قاعدة باركسديل الجوية بولاية لويزيانا، إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورة “كوبرا واريور 2025”.
وتستضيف القوات الجوية الملكية البريطانية هذه المناورة متعددة الجنسيات، التي تعد من أكبر. التدريبات الجوية التكتيكية في أوروبا، تحت الاسم الرمزي CW 25-2.
تدريب تحالفي في بيئة عملياتية متدهورة
تركز المناورة على التدريب المتقدم في بيئات عملياتية متنازع عليها ومحدودة، وتجمع أطقمًا جوية وعناصر. دعم من دول الناتو والدول الحليفة. الهدف الأساسي هو تعزيز التشغيل البيني وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة خصوم من نفس المستوى في سيناريوهات قتالية واقعية
- الأوسمة
- 5
ربي يبارك فيك
- الأوسمة
- 10
اللهم امين يارب
شكراا
شكراا
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
روسيا تُرسل دبابة T-90MS التي عُرضت سابقًا في الإمارات إلى ساحة المعركة في أوكرانيا
تم نشر دبابة قتال رئيسية من طراز T-90MS، كانت قد عُرضت سابقًا في معرض الدفاع الدولي (IDEX) بالإمارات العربية المتحدة، الآن في ساحة المعركة بأوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن الشركة المصنعة.
وذكرت شركة أورال فاغون زافود أن الدبابة، التي طُلِيَت في البداية بألوان تمويه صحراوي لعرضها في معرض IDEX 2025، أعيدت إلى روسيا، وأُعيد طلاؤها باللون الأخضر العسكري القياسي، ثم أُرسلت للقتال.
وقالت الشركة في بيانها: “المركبة التي قدمناها في الخارج للمرة الأولى تم تعديلها استنادًا إلى خبرتنا الواسعة من العملية العسكرية الخاصة. تم تسليمها لقواتنا تقريبًا بنفس التكوين الذي عُرض به في المعرض بالإمارات. التغيير الوحيد كان اللون: من تمويه صحراوي ‘عرضي’ إلى اللون الأخضر العسكري القياسي”.
ويعكس هذا التحرك استمرار روسيا في تجهيز قواتها بمنصات مطورة، في وقت تظل فيه المعارض الدولية للأسلحة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الصناعية الدفاعية.
يُذكر أن دبابة T-90MS، التي طورتها أورال فاغون زافود، هي نسخة تصديرية حديثة من سلسلة T-90، وتتميز بحماية محسّنة وأنظمة بصرية متطورة وقدرات نارية أعلى مقارنة بالإصدارات السابقة.
ويعكس نشر هذه الدبابة، التي زُودت بحسب التقارير بترقيات تزيد من فعاليتها في ساحة المعركة، الحاجة الملحة لمركبات مدرعة حديثة في ظل الخسائر المستمرة في ميادين القتال.
ولم يوضح بيان الشركة الوحدة العسكرية أو الموقع الذي أُرسلت إليه الدبابة، لكنه أكد أنها سُلّمت للجيش “بتكوين شبه مطابق لما عُرض في أبوظبي”.
ويُعد قرار عرض المركبة ثم نشرها في القتال أمرًا غير مألوف في الأوساط الدفاعية الحديثة، حيث تُحتفظ عادةً بوحدات العرض للزبائن الأجانب فقط.
- الأوسمة
- 10
مصر تنشر أنظمة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B بعيدة المدى في سيناء
في خضم التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، أظهرت مصر قدرتها على التحرك السريع والرقابة الاستباقية من خلال نشر أنظمة دفاع جوي حديثة في سيناء. ووفق تقارير صحفية، فقد قامت القاهرة بنقل منظومات HQ-9B الصينية إلى مواقع استراتيجية، ما يعكس استعدادها لمواجهة أي تهديدات محتملة بعد العملية الإسرائيلية التي استهدفت قطر. هذه الأنظمة، التي سبق وأعلن عنها الخبير العسكري اللواء سمير فرج، تُعتبر من أحدث منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى، وقادرة على تغطية مساحات واسعة دون الحاجة إلى نقلها إلى قلب الصحراء، ما يعكس استراتيجية مصر في التوازن بين القدرة العملياتية والانتشار الاستراتيجي للمنظومات.
وبحسب ما نقلته صحيفة ميدل إيست آي، فإن الهدف من تحريك هذه المنظومات لم يكن مجرد تحسب لأي اعتداء مباشر، بل أيضاً إرسال رسالة واضحة على مستوى الردع الإقليمي. وتؤكد المصادر أن تحريك الدفاعات الجوية جاء بالتزامن مع الضربة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حمـاس في قطر، وهو ما يجعل القاهرة قادرة على التحكم في أي تهديد محتمل على حدودها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في ضوء الأخبار المتضاربة حول محاولات إسرائيلية لاغتيال عناصر حمـاس داخل مصر، والتي نفتها مصادر رسمية مصرية. بينما ركز الإعلام على تنفيذ العملية ضد قطر، برز دور القاهرة في الحفاظ على أمن حدودها عبر نشر الدفاعات الجوية، الأمر الذي يعكس مستوى التنسيق والاستعداد الذي تمتلكه مصر لمواجهة أي سيناريوهات مشابهة.
في نفس الوقت، سلطت التقارير الضوء على قدرة هذه المنظومات على التعامل مع تهديدات الصواريخ والطائرات، ما يضع مصر في موقع قوة استراتيجي مهم في المنطقة، ويتيح لها مراقبة أي تصعيد محتمل قبل أن يتحول إلى أزمة. وهو ما يؤكد أن الملف المصري في هذه المرحلة يتسم بالتحفظ والحذر مع الاستعداد الكامل لأي مواجهة محتملة، خصوصاً بعد أن شهدت المنطقة ضربات إسرائيلية غير مسبوقة ضد قطر، والتي كشفت هشاشة بعض التقديرات حول مسارات الطيران الإسرائيلية وأساليب تنفيذ العمليات.
وتناول مقال لصحيفة وول ستريت جورنال سؤالًا بالغ الأهمية حول كيفية تنفيذ الضربة الإسرائيلية على قطر، فكشف ضابط الاستخبارات العسكري السابق سكوت ريتر أن الطائرات الإسرائيلية لم تسلك الطريق المتوقع عبر الأجواء السعودية، بل توجهت عبر سوريا ثم العراق قبل الوصول إلى قطر، وهو ما يناقض الفرضيات الأولى التي تداولتها وسائل الإعلام. وأضافت مصادر أخرى أن الطائرات الإسرائيلية استفادت من دعم لوجستي عبر تزويدها بالوقود من طائرات بريطانية، ما مكّنها من العودة إلى الأراضي الإسرائيلية بعد تنفيذ الضربة. وقد أوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات اعتمدت على مصادر استخباراتية أمريكية موثوقة، موضحة بالتفصيل كيفية تنفيذ العملية وما جرى خلالها على الأرض.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الطائرات الإسرائيلية تمركزت فوق البحر الأحمر وأطلقت صواريخ من نوعي “جولدن هورايزون” مباشرة على مبنى الوفد، مستهدفة الأجهزة التي تحمل إشارات الهواتف المحمولة لتعقب حركة عناصر حمJاس، غير أن الوفد السياسي كان في جزء آخر من المبنى، ما حال دون وقوع إصابات بشرية، وبالتالي فشلت العملية جزئيًا في تحقيق أهدافها.
وبحسب ما نقلته صحيفة ميدل إيست آي، فإن الهدف من تحريك هذه المنظومات لم يكن مجرد تحسب لأي اعتداء مباشر، بل أيضاً إرسال رسالة واضحة على مستوى الردع الإقليمي. وتؤكد المصادر أن تحريك الدفاعات الجوية جاء بالتزامن مع الضربة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حمـاس في قطر، وهو ما يجعل القاهرة قادرة على التحكم في أي تهديد محتمل على حدودها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في ضوء الأخبار المتضاربة حول محاولات إسرائيلية لاغتيال عناصر حمـاس داخل مصر، والتي نفتها مصادر رسمية مصرية. بينما ركز الإعلام على تنفيذ العملية ضد قطر، برز دور القاهرة في الحفاظ على أمن حدودها عبر نشر الدفاعات الجوية، الأمر الذي يعكس مستوى التنسيق والاستعداد الذي تمتلكه مصر لمواجهة أي سيناريوهات مشابهة.
في نفس الوقت، سلطت التقارير الضوء على قدرة هذه المنظومات على التعامل مع تهديدات الصواريخ والطائرات، ما يضع مصر في موقع قوة استراتيجي مهم في المنطقة، ويتيح لها مراقبة أي تصعيد محتمل قبل أن يتحول إلى أزمة. وهو ما يؤكد أن الملف المصري في هذه المرحلة يتسم بالتحفظ والحذر مع الاستعداد الكامل لأي مواجهة محتملة، خصوصاً بعد أن شهدت المنطقة ضربات إسرائيلية غير مسبوقة ضد قطر، والتي كشفت هشاشة بعض التقديرات حول مسارات الطيران الإسرائيلية وأساليب تنفيذ العمليات.
وتناول مقال لصحيفة وول ستريت جورنال سؤالًا بالغ الأهمية حول كيفية تنفيذ الضربة الإسرائيلية على قطر، فكشف ضابط الاستخبارات العسكري السابق سكوت ريتر أن الطائرات الإسرائيلية لم تسلك الطريق المتوقع عبر الأجواء السعودية، بل توجهت عبر سوريا ثم العراق قبل الوصول إلى قطر، وهو ما يناقض الفرضيات الأولى التي تداولتها وسائل الإعلام. وأضافت مصادر أخرى أن الطائرات الإسرائيلية استفادت من دعم لوجستي عبر تزويدها بالوقود من طائرات بريطانية، ما مكّنها من العودة إلى الأراضي الإسرائيلية بعد تنفيذ الضربة. وقد أوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات اعتمدت على مصادر استخباراتية أمريكية موثوقة، موضحة بالتفصيل كيفية تنفيذ العملية وما جرى خلالها على الأرض.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الطائرات الإسرائيلية تمركزت فوق البحر الأحمر وأطلقت صواريخ من نوعي “جولدن هورايزون” مباشرة على مبنى الوفد، مستهدفة الأجهزة التي تحمل إشارات الهواتف المحمولة لتعقب حركة عناصر حمJاس، غير أن الوفد السياسي كان في جزء آخر من المبنى، ما حال دون وقوع إصابات بشرية، وبالتالي فشلت العملية جزئيًا في تحقيق أهدافها.
- الأوسمة
- 10
إخرائيل تنشر منظومة دفاع جوي متطورة جنوب قبرص، وتركيا تعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمنها
تركزت الأنظار على الدور المتنامي الذي تلعبه إخرائيل في جنوب قبرص من خلال إدخال أنظمة دفاع جوي من طراز باراك، وما يحمله ذلك من تداعيات استراتيجية على أمن تركيا وتركيا الشمالية (جمهورية شمال قبرص التركية).
المداخلات التي قدمها المحللون، ومنهم يوسف ألاباردا، اعتبرت أن هذه التطورات ليست مجرد عملية تسليح عادية، بل خطوة تُحوِّل الإدارة القبرصية الرومية إلى وكيل استراتيجي لإخرائيل، بعدما سبقتها عمليات واسعة لشراء الأراضي من قبل مستوطنين يهود قادمين من إخرائيل. ووفق هذا الطرح، فإن الروم القبارصة لم يعودوا يملكون قرارهم السيادي، بل تحولوا إلى أداة تخدم التمدد الإسرائيلي في شرق المتوسط.
وتشير التقديرات الفنية إلى أن النظام الدفاعي الجديد، الذي يمكن أن يُنصب على سلسلة جبال ترودوس وتحديداً في أعلى قممها، يتيح تغطية رادارية لمسافة قد تصل إلى 150 كلم، وهو ما يجعله قادراً على مراقبة التحركات في شمال قبرص وحتى داخل الأراضي التركية القريبة. ورغم أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً، فإن الخبراء الأتراك أكدوا أن تحييدها عسكرياً لا يشكل معضلة حقيقية، إذ تقع في مدى المدفعية التركية المتمركزة في الشطر الشمالي من الجزيرة، فضلاً عن إمكانية استهدافها بواسطة الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية التركية مثل تايفون بلوك -4 أو الذخائر الذكية بعيدة المدى.
وبلهجة تحذيرية، أوضح المتحدثون أن إدخال هذه الأنظمة إلى قبرص لا يمنح إخرائيل تفوقاً بقدر ما يجعلها هدفاً مشروعاً في حال نشوب مواجهة مع تركيا. فالوجود العسكري الإسرائيلي في الجزيرة يعني أن أي صدام مباشر سيتحول سريعاً إلى تهديد وجودي للإدارة القبرصية الرومية، خصوصاً أن سابقة حرب ناغورنو-كاراباخ أثبتت قدرة الطائرات التركية المسيّرة على تحييد أنظمة دفاعية أكثر تطوراً مثل “إس-300″ S-300.
- الأوسمة
- 10
القاهرة تراهن على «ناتو عربي» لحماية الأمن القومي العربي
مصر تعيد طرح مشروع «القوة العربية المشتركة» في ظل تصاعد التوتر مع إسرائيل، وسط اتصالات عربية ودولية مكثفة لتنسيق المواقف. القاهرة تسعى لقيادة قوة عسكرية شبيهة بـ«الناتو» تضم عشرات الآلاف من الجنود، مع تجنّب تحولها إلى إعلان حرب مباشرة على تل أبيب.
في خضمّ التوترات المتصاعدة في المنطقة، عادت مصر إلى إحياء مشروع «القوة العربية المشتركة»، في خطوة تعكس رغبتها في إعادة ترتيب البيت العربي وتوظيف اللحظة السياسية الراهنة لصالحها. هذا الطرح، الذي يعود أصله إلى مبادرة مصرية قبل نحو عشر سنوات، يتجدّد اليوم مع اشتداد الأزمة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، لكنه لا يُقدَّم بصفته إعلان مواجهة مفتوحة مع تل أبيب، بل كآلية لتعزيز التنسيق الدفاعي وحماية الأمن القومي العربي.
تأتي هذه المبادرة في ظل فتور واضح في العلاقات المصرية – الإسرائيلية. فالقاهرة، وفق مصادر دبلوماسية، قلّصت في الأيام الأخيرة مستوى تواصلها مع تل أبيب إلى الحد الأدنى، وحصرت الاتصالات في مسائل إنسانية تتعلق بترتيب دخول المساعدات إلى قطاع غزة. هذا التراجع دفع واشنطن إلى التدخل لنقل بعض الرسائل بين الجانبين، في مشهد يعكس حجم الهوة التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي على قطر في علاقات القاهرة وتل أبيب.
إلى جانب ذلك، تكثّف مصر تنسيقها مع السعودية وفرنسا بهدف ممارسة ضغوط دبلوماسية إضافية على إسرائيل. وقد ظهر الموقف المصري بوضوح خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حين استخدم مندوب القاهرة لغة حادة في إدانة استهداف قيادات المقاومة في الدوحة. هذا التوجه المصري يتقاطع مع الموقف القطري الذي يدعو إلى تصعيد الرد العربي، ومع المداولات السعودية الرامية إلى بلورة موقف أكثر صرامة.
في المقابل، برز الموقف الإماراتي الذي حمل بعض التلميحات إلى إمكانية إعادة النظر في اتفاقيات «أبراهام»، إذا ما أقدمت إسرائيل على خطوات رسمية لضم الضفة الغربية.
أما على المستوى الاستراتيجي الأوسع، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى إعادة طرح فكرة «الناتو العربي» الذي يضمن استعداداً جماعياً لمواجهة أي عدوان على دولة عربية. وقد عُرض هذا المقترح مجدداً في الاتصالات الدبلوماسية الجارية تحضيراً للقمة العربية – الإسلامية المرتقبة في الدوحة، حيث تراهن القاهرة على الحصول على دعم عملي يترجم المشروع إلى واقع.
مع ذلك، يدرك المسؤولون المصريون أن الطريق إلى تنفيذ المبادرة ليس سهلاً. فهناك عوائق جوهرية تتعلق بتحديد توقيت التدخل العسكري وآليات اتخاذ القرار، إضافة إلى حساسية التوازنات السياسية بين الدول العربية. فالقاهرة تطرح أن تُبنى القوة المشتركة على أساس يراعي الوزن الديمغرافي والعسكري لكل دولة، مع توزيع للمناصب القيادية يضمن لها موقع القيادة الأولى، مقابل منح المنصب الثاني للسعودية أو لإحدى دول الخليج.
في هذا السياق، اقترح اللواء سمير فرج مشاركة نحو 20 ألف مقاتل من الجيش المصري في القوة المرتقبة، على أن يتولى قيادتها رئيس أركان الجيش المصري أو ضابط رفيع برتبة فريق. وتطمح القاهرة من خلال ذلك إلى تسريع عملية تحديث جيشها وتزويده بأحدث المنظومات، تحت غطاء المشروع العربي المشترك.
المشاورات لا تزال جارية بين العواصم العربية، خصوصاً مع السعودية التي يُتوقع أن تكون المساهم الثاني الأكبر في القوة بعد مصر. ومع أن هناك توافقاً عاماً على أهمية المشروع، إلا أن دبلوماسيين مشاركين في النقاشات يحذّرون من خطورة أن يُفسَّر تشكيل القوة باعتباره إعلان حرب على إسرائيل، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مواجهات عسكرية لا ترغب غالبية الدول العربية في الانخراط فيها حالياً.
وبينما تتقدم القاهرة بخطوات مدروسة في طرحها، يبقى التحدي الأبرز هو مدى استعداد العواصم العربية لتحويل المبادرة من مجرد فكرة سياسية إلى واقع عسكري ملموس، قادر على ملء الفراغ الأمني الذي تعيشه المنطقة منذ عقود.
مصر تعيد طرح مشروع «القوة العربية المشتركة» في ظل تصاعد التوتر مع إسرائيل، وسط اتصالات عربية ودولية مكثفة لتنسيق المواقف. القاهرة تسعى لقيادة قوة عسكرية شبيهة بـ«الناتو» تضم عشرات الآلاف من الجنود، مع تجنّب تحولها إلى إعلان حرب مباشرة على تل أبيب.
في خضمّ التوترات المتصاعدة في المنطقة، عادت مصر إلى إحياء مشروع «القوة العربية المشتركة»، في خطوة تعكس رغبتها في إعادة ترتيب البيت العربي وتوظيف اللحظة السياسية الراهنة لصالحها. هذا الطرح، الذي يعود أصله إلى مبادرة مصرية قبل نحو عشر سنوات، يتجدّد اليوم مع اشتداد الأزمة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، لكنه لا يُقدَّم بصفته إعلان مواجهة مفتوحة مع تل أبيب، بل كآلية لتعزيز التنسيق الدفاعي وحماية الأمن القومي العربي.
تأتي هذه المبادرة في ظل فتور واضح في العلاقات المصرية – الإسرائيلية. فالقاهرة، وفق مصادر دبلوماسية، قلّصت في الأيام الأخيرة مستوى تواصلها مع تل أبيب إلى الحد الأدنى، وحصرت الاتصالات في مسائل إنسانية تتعلق بترتيب دخول المساعدات إلى قطاع غزة. هذا التراجع دفع واشنطن إلى التدخل لنقل بعض الرسائل بين الجانبين، في مشهد يعكس حجم الهوة التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي على قطر في علاقات القاهرة وتل أبيب.
إلى جانب ذلك، تكثّف مصر تنسيقها مع السعودية وفرنسا بهدف ممارسة ضغوط دبلوماسية إضافية على إسرائيل. وقد ظهر الموقف المصري بوضوح خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حين استخدم مندوب القاهرة لغة حادة في إدانة استهداف قيادات المقاومة في الدوحة. هذا التوجه المصري يتقاطع مع الموقف القطري الذي يدعو إلى تصعيد الرد العربي، ومع المداولات السعودية الرامية إلى بلورة موقف أكثر صرامة.
في المقابل، برز الموقف الإماراتي الذي حمل بعض التلميحات إلى إمكانية إعادة النظر في اتفاقيات «أبراهام»، إذا ما أقدمت إسرائيل على خطوات رسمية لضم الضفة الغربية.
أما على المستوى الاستراتيجي الأوسع، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى إلى إعادة طرح فكرة «الناتو العربي» الذي يضمن استعداداً جماعياً لمواجهة أي عدوان على دولة عربية. وقد عُرض هذا المقترح مجدداً في الاتصالات الدبلوماسية الجارية تحضيراً للقمة العربية – الإسلامية المرتقبة في الدوحة، حيث تراهن القاهرة على الحصول على دعم عملي يترجم المشروع إلى واقع.
مع ذلك، يدرك المسؤولون المصريون أن الطريق إلى تنفيذ المبادرة ليس سهلاً. فهناك عوائق جوهرية تتعلق بتحديد توقيت التدخل العسكري وآليات اتخاذ القرار، إضافة إلى حساسية التوازنات السياسية بين الدول العربية. فالقاهرة تطرح أن تُبنى القوة المشتركة على أساس يراعي الوزن الديمغرافي والعسكري لكل دولة، مع توزيع للمناصب القيادية يضمن لها موقع القيادة الأولى، مقابل منح المنصب الثاني للسعودية أو لإحدى دول الخليج.
في هذا السياق، اقترح اللواء سمير فرج مشاركة نحو 20 ألف مقاتل من الجيش المصري في القوة المرتقبة، على أن يتولى قيادتها رئيس أركان الجيش المصري أو ضابط رفيع برتبة فريق. وتطمح القاهرة من خلال ذلك إلى تسريع عملية تحديث جيشها وتزويده بأحدث المنظومات، تحت غطاء المشروع العربي المشترك.
المشاورات لا تزال جارية بين العواصم العربية، خصوصاً مع السعودية التي يُتوقع أن تكون المساهم الثاني الأكبر في القوة بعد مصر. ومع أن هناك توافقاً عاماً على أهمية المشروع، إلا أن دبلوماسيين مشاركين في النقاشات يحذّرون من خطورة أن يُفسَّر تشكيل القوة باعتباره إعلان حرب على إسرائيل، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مواجهات عسكرية لا ترغب غالبية الدول العربية في الانخراط فيها حالياً.
وبينما تتقدم القاهرة بخطوات مدروسة في طرحها، يبقى التحدي الأبرز هو مدى استعداد العواصم العربية لتحويل المبادرة من مجرد فكرة سياسية إلى واقع عسكري ملموس، قادر على ملء الفراغ الأمني الذي تعيشه المنطقة منذ عقود.
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10
- الأوسمة
- 10