اهتزت الساحةالسياسية الجزائرية
لحدث هروب وزير الطاقة السابق شكيب خليل
من مطار وهران باتجاه فرنسا
رغم صدور امر بالقبض عليه
الشروق اليومي كتبت في الموضوع
تمكن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل من مغادرة التراب الوطني عبر بوابة مطار احمد بن بلة بولاية وهران على الرغم من صدور أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني (ISTN) ساعات قليلة بعد شروع المحققين في تفتيش مساكن ومكاتب عمل قيادات عليا ومسؤولين سابقين في مجموعة النفط الوطنية "سوناطراك" بعد صدور قرار قضائي بتوسيع التحقيق ليشمل قيادات سابقة للمجموعة.
وقالت جهات قريبة من الموضوع أن الجهات المكلفة بالتحقيق كانت تملك صلاحية توقيف الوزير السابق شكيب خليل الذي فرّ من الجزائر نحو فرنسا ومنها إلى سويسرا، ساعات قليلة قبل إبلاغه بالاستدعاء للمثول أمام القضاء الجزائر لتقديم شهادته على الأقل .
وأوضحت ذات الجهات أن تدبير خروج شكيب خليل من الجزائر لا يختلف كثيرا عن الطريقة التي هرَبت بها جهات نافدة عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيس في قضية تدبير إفلاس إمبراطورية "الخليفة" من الجزائر إلى باريس ومنها إلى لندن، أين يقيم حاليا في شقة يحرسها جهاز الشرطة البريطاني.
وفيما سيتم عرض بعض الإطارات الذين مارسوا مهام قيادية على رأس مجموعة النفط الوطنية سوناطراك، مباشرة أمام قضاة التحقيق بالغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة يوم الاثنين الفاتح افريل الجاري، سيستفيد عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام لمجموعة "سوناطراك" في الفترة 1997 إلى 2000 من الامتياز القضائي بحكم آخر منصب شغله في حكومة على بن فليس التي شغل فيها منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 تاريخ استقالته على خلفية الانشقاق الذي حصل داخل جبهة التحرير الوطني التي انقسمت بين مؤيد لترشح بن فليس لرئاسيات 2004، ومؤيد لولاية رئاسية ثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال مصدر تابع ملف "سوناطراك2" من بدايته في تصريحات لـ"الشروق"، "بالفعل تم تفتيش بيت وزير الموارد المائية ورئيس سوناطراك السابق عبد المجيد عطار من طرف رجال الضبطية القضائية التابعة لجهاز الاستعلامات والأمن"، مضيفا أن حوالي 20 فردا مكلفون بالتحقيق انتقلوا إلى بيت عطار بالعاصمة وأبلغوه بقرار العدالة القاضي بتفتيش بيته وأخذ بعض الملفات ذات الصلة بالتحقيق وبعض الأجهزة ومنها الكمبيوتر الشخصي وهاتف "بلاك بيري" الخاص بعمله، كما تم تبليغ الشخص باستدعاء أمام قضاة التحقيق الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، كما تم التحفظ على جواز سفر الرئيس المدير العام الأسبق، وبعدها تم الانتقال خلال نفس اليوم إلى مقر الشركة التي يديرها عبد المجيد عطار بالعاصمة وهي مكتب استشارة وخبرة في قطاع المحروقات والموارد المائية، وهو المكتب الذي أسسه بعد تقاعده الرسمي منذ 2006، أين تم أيضا أخذ ملفات على صلة بموضوع التحقيق، وخاصة الملفات المتعلقة بتعامله مع مجموعة "سوناطراك".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لأنه ليس مصرحا له بالحديث رسميا، أن غرفة الاتهام على مستوى المجلس أو المحكمة العليا لم توجه بعد أي تهمة للشخص الذي سيمثل يوم الاثنين أمام قضاة مجلس قضاء العاصمة.
وفي ذات الموضوع، سيمثل أيضا أمام نفس الغرفة التاسعة الرئيس المدير العام السابق لمجموعة سوناطراك نورالدين شرواطي الذي انتقل المحققون أيضا إلى بيته، أين أبلغ بالاستدعاء من قبل القضاء لتقديم شهادات على صلة بملف التحقيق في قضية "سوناطراك 2"، وهو الذي أشرف على تسيير المجموعة خلال واحدة من المراحل الأكثر خطورة في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها بعد سجن عبد الحفيظ فغولي الرئيس التنفيذي بالنيابة و5 من كبار نواب الرئيس على ذمة التحقيق في قضية "سوناطراك1" التي انفجرت مطلع 2010.
وشمل التفتيش سكن ملك محمد رضا حامش، الذي شغل منصب مستشار محمد مزيان الرئيس الأسبق لمجموعة سوناطراك الموجود تحت الرقابة القضائية منذ جانفي 2010 في قضية "سوناطراك1"، ومعروف أن شكيب خليل أوعز لرضا حامش بمغادرة الجزائر أياما قليلة من انفجار الفضيحة، وهو يعيش حاليا تقاعدا ذهبيا بين سويسرا وتركيا، كما لم يسبق استدعاءه من قبل القضاء الجزائري على الرغم من ورود اسمه خلال التحقيق مع مسؤولي سوناطراك المتواجدين في السجن أو من طرف محمد مزيان شخصيا.
وأكد المصدر أن شكيب خليل حاول بيع أملاكه في العاصمة ومنها شقتين فاخرتين بإقامة شعباني بوادي حيدرة حصل عليهما بعد شراء المقر الجديد لوزارة الطاقة والمناجم بإقامة شعباني، فضلا عن مجموعة من المحلات التي كانت ملكيتها تابعة لمجموعة سوناطراك، وأضاف المصدر أن شكيب خليل انتقل شخصيا قبل فترة إلى مقر المحافظة العقارية ببئر مراد رئيس لاستخراج الدفاتر العقارية لأملاكه بإقامة شعباني.
الخبر الثاني هو تمكن مجموعة من المافيا المالية من اتلاف ملفات الفساد
لدى محكمة الجزائر
الخبر كتبت في الموضوع
اقتحم مجهولون في الساعات الأولى من صبيحة أمس مجلس قضاء العاصمة، وقامت المجموعة في جنح الظلام بكسر أقفال 8 مكاتب من مكاتب المجلس ودخلوها وفتشوها، وتشتبه الفرقة الأمنية الخاصة التي فتحت تحقيقا في الواقعة في اختفاء عدد من الملفات المتعلقة بقضايا غاية في الأهمية والحساسية، في وقت لم تسجل التحقيقات الأولية سرقة معدات أو تجهيزات مكاتب، شرع المحققون في جرد الملفات من خلال الإستعانة بقضاة المجلس وقضاة من المحكمة العليا، الأمر الذي يرجح معه فرضية التواطؤ في تنفيذ الاقتحام ويفرض التساؤل لصالح من؟
وحسب مصادر موثوقة، كشفت للشروق أن أمن حسين داي تلقى في الساعات الأولى من أمس بلاغا، مفاده تعرض مكاتب مجلس قضاء العاصمة للاقتحام من قبل مجهولين، حيث تفاجأ قضاة المناوبة عند التحاقهم بمناصبهم بأبواب بعض المكاتب مفتوحة بعد تعرض أقفالها للكسر، في وقت لم تعرف البوابة الرئيسية ومداخلها الفرعية أي نوع من أنواع العنف أو محاولة الكسر، مما يعني أن عملية الإقتحام تمت بتواطؤ أشخاص كانوا داخل مقر مجلس القضاء، وأمّنوا دخول الفاعلين إليه.
التحقيقات الأولية في واقعة اقتحام مكاتب مجلس قضاء العاصمة، التي تجرى بإشراف مباشر لمدير أمن العاصمة، ركزت في بدايتها على جرد محتويات المكاتب من ملفات وتجهيزات وغيرها، وذلك بالاعتماد على مساعدة القضاة وكتاب الضبط، خاصة ما تعلق بالملفات القضائية الحساسة، وذلك قصد التحقق من فرضية اختفاء ملفات قضائية، كما تولت الشرطة العلمية أمس رفع البصمات ومعاينة محيط المجلس برويسو لتحديد ظروف وكيفيات الاقتحام، ومعلوم أن أمن محيط المجلس موكل لأمن حسين داي، ويشرف عليه إطار أمن برتبة محافظ، في حين أن الأمن الداخلي للمبنى موكل إلى أعوان أمن تابعين لشركة خاصة، شأنه في ذلك شأن باقي الهيئات الرسمية والمؤسسات الإدارية والاقتصادية التي تؤمن من قبل شركات خاصة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية التي ستشمل الجميع وستكون مدعومة بتسجيلات فيديو على اعتبار أن المجلس يحوي عددا من كاميرات المراقبة حسب مصادرنا، يبقى الأكيد والمؤكد أن جدران غرفة الإتهام والقطب الجزائي في مكاتب مجلس قضاء العاصمة تضم العديد من القضايا الحساسة منها قضايا فساد ورأي عام، ونذكر من بين أهم القضايا التي تنتظر الفصل قضية "سوناطراك1" التي يقبع بعض المتهمين فيها في السجن، وملف "سوناطراك 2" الموجود على مستوى التحقيق الذي توسع لدرجة تم معه إيفاد محققين إلى إيطاليا .
من بين القضايا التي تبقى تنتظر الفصل قضية مقتل المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد تونسي، التي كيفتها غرفة الأتهام كجناية منذ قرابة سنتين، لكن لحد اللحظة لاتزال برمجتها غامضة. وكذا قضية الطريق السيار شرق - غرب، وكذا قضية اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بملف عاشور عبد الرحمان، والتي تفرعت عنها قرابة 10 قضايا تم جميعها الفصل فيها بين جنح وجنايات.
مجلس قضاء العاصمة إلى جانب قضايا الفساد، تضم إدراج في مكاتبه العديد من القضايا ذات الصلة بالإرهاب والتفجيرات الانتحارية والتي تضمنت اسم عبد الرزاق البارا، والذي تم إسقاطه من قائمة المتهمين، إلى جانب قضية مختار بلمختار، ونشاطه الأرهابي بدول الساحل رفقة الأمير الإرهابي عبد الحميد أبو زيد المقضى عليه.
فما الهدف الذي جعل زوار الليل يحطون بمكاتب مجلس قضاء العاصمة في جنح الظلام؟ ولصالح ولحساب من اقتحمت المكاتب؟
لحدث هروب وزير الطاقة السابق شكيب خليل
من مطار وهران باتجاه فرنسا
رغم صدور امر بالقبض عليه
الشروق اليومي كتبت في الموضوع
تمكن وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل من مغادرة التراب الوطني عبر بوابة مطار احمد بن بلة بولاية وهران على الرغم من صدور أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني (ISTN) ساعات قليلة بعد شروع المحققين في تفتيش مساكن ومكاتب عمل قيادات عليا ومسؤولين سابقين في مجموعة النفط الوطنية "سوناطراك" بعد صدور قرار قضائي بتوسيع التحقيق ليشمل قيادات سابقة للمجموعة.
وقالت جهات قريبة من الموضوع أن الجهات المكلفة بالتحقيق كانت تملك صلاحية توقيف الوزير السابق شكيب خليل الذي فرّ من الجزائر نحو فرنسا ومنها إلى سويسرا، ساعات قليلة قبل إبلاغه بالاستدعاء للمثول أمام القضاء الجزائر لتقديم شهادته على الأقل .
وأوضحت ذات الجهات أن تدبير خروج شكيب خليل من الجزائر لا يختلف كثيرا عن الطريقة التي هرَبت بها جهات نافدة عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيس في قضية تدبير إفلاس إمبراطورية "الخليفة" من الجزائر إلى باريس ومنها إلى لندن، أين يقيم حاليا في شقة يحرسها جهاز الشرطة البريطاني.
وفيما سيتم عرض بعض الإطارات الذين مارسوا مهام قيادية على رأس مجموعة النفط الوطنية سوناطراك، مباشرة أمام قضاة التحقيق بالغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة يوم الاثنين الفاتح افريل الجاري، سيستفيد عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام لمجموعة "سوناطراك" في الفترة 1997 إلى 2000 من الامتياز القضائي بحكم آخر منصب شغله في حكومة على بن فليس التي شغل فيها منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 تاريخ استقالته على خلفية الانشقاق الذي حصل داخل جبهة التحرير الوطني التي انقسمت بين مؤيد لترشح بن فليس لرئاسيات 2004، ومؤيد لولاية رئاسية ثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال مصدر تابع ملف "سوناطراك2" من بدايته في تصريحات لـ"الشروق"، "بالفعل تم تفتيش بيت وزير الموارد المائية ورئيس سوناطراك السابق عبد المجيد عطار من طرف رجال الضبطية القضائية التابعة لجهاز الاستعلامات والأمن"، مضيفا أن حوالي 20 فردا مكلفون بالتحقيق انتقلوا إلى بيت عطار بالعاصمة وأبلغوه بقرار العدالة القاضي بتفتيش بيته وأخذ بعض الملفات ذات الصلة بالتحقيق وبعض الأجهزة ومنها الكمبيوتر الشخصي وهاتف "بلاك بيري" الخاص بعمله، كما تم تبليغ الشخص باستدعاء أمام قضاة التحقيق الغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، كما تم التحفظ على جواز سفر الرئيس المدير العام الأسبق، وبعدها تم الانتقال خلال نفس اليوم إلى مقر الشركة التي يديرها عبد المجيد عطار بالعاصمة وهي مكتب استشارة وخبرة في قطاع المحروقات والموارد المائية، وهو المكتب الذي أسسه بعد تقاعده الرسمي منذ 2006، أين تم أيضا أخذ ملفات على صلة بموضوع التحقيق، وخاصة الملفات المتعلقة بتعامله مع مجموعة "سوناطراك".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لأنه ليس مصرحا له بالحديث رسميا، أن غرفة الاتهام على مستوى المجلس أو المحكمة العليا لم توجه بعد أي تهمة للشخص الذي سيمثل يوم الاثنين أمام قضاة مجلس قضاء العاصمة.
وفي ذات الموضوع، سيمثل أيضا أمام نفس الغرفة التاسعة الرئيس المدير العام السابق لمجموعة سوناطراك نورالدين شرواطي الذي انتقل المحققون أيضا إلى بيته، أين أبلغ بالاستدعاء من قبل القضاء لتقديم شهادات على صلة بملف التحقيق في قضية "سوناطراك 2"، وهو الذي أشرف على تسيير المجموعة خلال واحدة من المراحل الأكثر خطورة في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها بعد سجن عبد الحفيظ فغولي الرئيس التنفيذي بالنيابة و5 من كبار نواب الرئيس على ذمة التحقيق في قضية "سوناطراك1" التي انفجرت مطلع 2010.
وشمل التفتيش سكن ملك محمد رضا حامش، الذي شغل منصب مستشار محمد مزيان الرئيس الأسبق لمجموعة سوناطراك الموجود تحت الرقابة القضائية منذ جانفي 2010 في قضية "سوناطراك1"، ومعروف أن شكيب خليل أوعز لرضا حامش بمغادرة الجزائر أياما قليلة من انفجار الفضيحة، وهو يعيش حاليا تقاعدا ذهبيا بين سويسرا وتركيا، كما لم يسبق استدعاءه من قبل القضاء الجزائري على الرغم من ورود اسمه خلال التحقيق مع مسؤولي سوناطراك المتواجدين في السجن أو من طرف محمد مزيان شخصيا.
وأكد المصدر أن شكيب خليل حاول بيع أملاكه في العاصمة ومنها شقتين فاخرتين بإقامة شعباني بوادي حيدرة حصل عليهما بعد شراء المقر الجديد لوزارة الطاقة والمناجم بإقامة شعباني، فضلا عن مجموعة من المحلات التي كانت ملكيتها تابعة لمجموعة سوناطراك، وأضاف المصدر أن شكيب خليل انتقل شخصيا قبل فترة إلى مقر المحافظة العقارية ببئر مراد رئيس لاستخراج الدفاتر العقارية لأملاكه بإقامة شعباني.
الخبر الثاني هو تمكن مجموعة من المافيا المالية من اتلاف ملفات الفساد
لدى محكمة الجزائر
الخبر كتبت في الموضوع
اقتحم مجهولون في الساعات الأولى من صبيحة أمس مجلس قضاء العاصمة، وقامت المجموعة في جنح الظلام بكسر أقفال 8 مكاتب من مكاتب المجلس ودخلوها وفتشوها، وتشتبه الفرقة الأمنية الخاصة التي فتحت تحقيقا في الواقعة في اختفاء عدد من الملفات المتعلقة بقضايا غاية في الأهمية والحساسية، في وقت لم تسجل التحقيقات الأولية سرقة معدات أو تجهيزات مكاتب، شرع المحققون في جرد الملفات من خلال الإستعانة بقضاة المجلس وقضاة من المحكمة العليا، الأمر الذي يرجح معه فرضية التواطؤ في تنفيذ الاقتحام ويفرض التساؤل لصالح من؟
وحسب مصادر موثوقة، كشفت للشروق أن أمن حسين داي تلقى في الساعات الأولى من أمس بلاغا، مفاده تعرض مكاتب مجلس قضاء العاصمة للاقتحام من قبل مجهولين، حيث تفاجأ قضاة المناوبة عند التحاقهم بمناصبهم بأبواب بعض المكاتب مفتوحة بعد تعرض أقفالها للكسر، في وقت لم تعرف البوابة الرئيسية ومداخلها الفرعية أي نوع من أنواع العنف أو محاولة الكسر، مما يعني أن عملية الإقتحام تمت بتواطؤ أشخاص كانوا داخل مقر مجلس القضاء، وأمّنوا دخول الفاعلين إليه.
التحقيقات الأولية في واقعة اقتحام مكاتب مجلس قضاء العاصمة، التي تجرى بإشراف مباشر لمدير أمن العاصمة، ركزت في بدايتها على جرد محتويات المكاتب من ملفات وتجهيزات وغيرها، وذلك بالاعتماد على مساعدة القضاة وكتاب الضبط، خاصة ما تعلق بالملفات القضائية الحساسة، وذلك قصد التحقق من فرضية اختفاء ملفات قضائية، كما تولت الشرطة العلمية أمس رفع البصمات ومعاينة محيط المجلس برويسو لتحديد ظروف وكيفيات الاقتحام، ومعلوم أن أمن محيط المجلس موكل لأمن حسين داي، ويشرف عليه إطار أمن برتبة محافظ، في حين أن الأمن الداخلي للمبنى موكل إلى أعوان أمن تابعين لشركة خاصة، شأنه في ذلك شأن باقي الهيئات الرسمية والمؤسسات الإدارية والاقتصادية التي تؤمن من قبل شركات خاصة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية التي ستشمل الجميع وستكون مدعومة بتسجيلات فيديو على اعتبار أن المجلس يحوي عددا من كاميرات المراقبة حسب مصادرنا، يبقى الأكيد والمؤكد أن جدران غرفة الإتهام والقطب الجزائي في مكاتب مجلس قضاء العاصمة تضم العديد من القضايا الحساسة منها قضايا فساد ورأي عام، ونذكر من بين أهم القضايا التي تنتظر الفصل قضية "سوناطراك1" التي يقبع بعض المتهمين فيها في السجن، وملف "سوناطراك 2" الموجود على مستوى التحقيق الذي توسع لدرجة تم معه إيفاد محققين إلى إيطاليا .
من بين القضايا التي تبقى تنتظر الفصل قضية مقتل المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد تونسي، التي كيفتها غرفة الأتهام كجناية منذ قرابة سنتين، لكن لحد اللحظة لاتزال برمجتها غامضة. وكذا قضية الطريق السيار شرق - غرب، وكذا قضية اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بملف عاشور عبد الرحمان، والتي تفرعت عنها قرابة 10 قضايا تم جميعها الفصل فيها بين جنح وجنايات.
مجلس قضاء العاصمة إلى جانب قضايا الفساد، تضم إدراج في مكاتبه العديد من القضايا ذات الصلة بالإرهاب والتفجيرات الانتحارية والتي تضمنت اسم عبد الرزاق البارا، والذي تم إسقاطه من قائمة المتهمين، إلى جانب قضية مختار بلمختار، ونشاطه الأرهابي بدول الساحل رفقة الأمير الإرهابي عبد الحميد أبو زيد المقضى عليه.
فما الهدف الذي جعل زوار الليل يحطون بمكاتب مجلس قضاء العاصمة في جنح الظلام؟ ولصالح ولحساب من اقتحمت المكاتب؟
