ezzatgammal
:: عضوية محظورة ::
ezzatgammal، تم حظره "حظر دائم". السبب: استعمال الروابط في كل المشاركات
اعطى قانون الأسرة الجزائري حق المساواة بين الرجل و المرأة في عديد المجالات وساوى بينهم فى الحقوق و الواجبات المشتركة داخل العلاقة الأسرية".
ومنها توحيد سن أهلية الزواج بين الرجل و المرأة بـــ19 سنة لكليهما وإشتراط ترخيص من القاضي بخصوص زواج القصر و أيضا استقلالية الذمة المالية بين الزوجين حيث أقر من خلال المادة 37 من قانون الأسرة للمرأة الحرية التامة في التصرف في أموالها كما تشاء وأيضا في تحمل ديونها في نفس السياق و توحيد الحقوق و الواجبات المشتركة بين الزوجين هي كلها نقاط قوة تحسب للمرأة من خلال تعديل قانون الأسرة".
ومن خلال اهتمام المشرع حققت المرأة الكثير من المكتسبات في ظل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة القانونية غير أن "الأمر يبقى بحاجة إلى التحديد الدقيق للمناصب التي تشكل أعمالا شاقة و مرهقة و يمنع المستخدم من توظيف النساء ضمنها إضافة إلى ضرورة عدم تقييد المرأة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بنسبة قانونية معينة بل ترك ذات الأمر مرتبطا بالجدارة و الإستحقاق ".
حيث ان مبدأ المساواة بين الجنسين يعترضه مفهوم الاختلاق بين الرجل و المرأة حيث أن الممارسات الواقعية لازالت تقيم الفروق بينهما لعدة أسباب غير أن المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات القانونية حاول استدراك الأمر من خلال وضع آليات لترقية مشاركتها السياسية في صنع القرار و مساهمتها في التنمية الوطنية المستدامة وأن سبل تمكين المرأة لابد أن تكرس تلك المساواة التي تجعل منها عضوا فعالا في المجتمع الوطني و الدولي و تحفظ لها مكانتها دون المساس بخصوصيتها كامرأة و كأم في نفس الوقت مراعيين ثوابتنا و قيمنا الحضارية و المواثيق الدولية التي تميزنا كمجتمع عربي أمازيغي إسلامي عن باقي المجتمعات".
ومنها توحيد سن أهلية الزواج بين الرجل و المرأة بـــ19 سنة لكليهما وإشتراط ترخيص من القاضي بخصوص زواج القصر و أيضا استقلالية الذمة المالية بين الزوجين حيث أقر من خلال المادة 37 من قانون الأسرة للمرأة الحرية التامة في التصرف في أموالها كما تشاء وأيضا في تحمل ديونها في نفس السياق و توحيد الحقوق و الواجبات المشتركة بين الزوجين هي كلها نقاط قوة تحسب للمرأة من خلال تعديل قانون الأسرة".
ومن خلال اهتمام المشرع حققت المرأة الكثير من المكتسبات في ظل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة القانونية غير أن "الأمر يبقى بحاجة إلى التحديد الدقيق للمناصب التي تشكل أعمالا شاقة و مرهقة و يمنع المستخدم من توظيف النساء ضمنها إضافة إلى ضرورة عدم تقييد المرأة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بنسبة قانونية معينة بل ترك ذات الأمر مرتبطا بالجدارة و الإستحقاق ".
حيث ان مبدأ المساواة بين الجنسين يعترضه مفهوم الاختلاق بين الرجل و المرأة حيث أن الممارسات الواقعية لازالت تقيم الفروق بينهما لعدة أسباب غير أن المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات القانونية حاول استدراك الأمر من خلال وضع آليات لترقية مشاركتها السياسية في صنع القرار و مساهمتها في التنمية الوطنية المستدامة وأن سبل تمكين المرأة لابد أن تكرس تلك المساواة التي تجعل منها عضوا فعالا في المجتمع الوطني و الدولي و تحفظ لها مكانتها دون المساس بخصوصيتها كامرأة و كأم في نفس الوقت مراعيين ثوابتنا و قيمنا الحضارية و المواثيق الدولية التي تميزنا كمجتمع عربي أمازيغي إسلامي عن باقي المجتمعات".
