- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 23,447
- نقاط التفاعل
- 26,843
- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
1- تعريف التمهـين:
التمهين هو طريقة التكوين المهني تهدف إلى اكتساب تأهيل أولى، يتم اكتساب هذا التأهيل من خلال ممارسة عملية تطبيقية متكررة ومتدرجة لمختلف العمليات المرتبطة بممارسة مهنة معينة من خلال تكوين نظري تكنولوجي مكمل يتم في هياكل التكوين المتعددة تحت إشراف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني وهي مديرية التشغيل و التكوين على المستوى المحلي:
يخضع التمهين للقانون رقم 81/07 المؤرخ في 27 جوان 1981 وكذا النصوص المتعلقة بهذا القانون في الأسبوع و تتراوح مدة التمهين بين سنة واحدة وثلاث سنوات حسب التخصص المهني و تجدد هذه المدة بقرار وزاري مشترك.
ويجري التمهين بطريقة تناوبية في مؤسسات التكوين المهني ،حيث يتلقى المتمهن دروس نظرية وتكنولوجية تقدر مدتها بثمانية ساعات الأشخاص المعنيون بالتمهين.
يتوجه التمهين للشباب ذكورا وإناثا البالغين من العمر ما بين15 إلى 25 سنة عند تاريخ إمضاء عقد التمهين، أما بخصوص المعاقين فيمكن تمديد السن إلى 20سنة.
2-الأشخاص المعنيون بالتمهين:
يتوجه التمهين للشباب ذكورا وإناثا البالغين من العمر ما بين15 إلى 25 سنة عند تاريخ إمضاء عقد التمهين، أما بخصوص المعاقين فيمكن تمديد السن إلى 20 سنة.
المترشحين الأحرار :
كيفية الالتحاق بالمسابقة الأحرار:
يجب أن يكون للمترشح خبرة أكثر من سنتين في مجال الاختصاص المراد الامتحان فيه :
*تكـــوين الملـــــف :
-طلب خطي
- 2 صور
- ظرفان بريديان بالطابع و العنوان
- شهادة عمل تثبت الأقدمية سنتين على الأقل في الاختصاص
3-الدراسة خلال التكوين:
ينقسم التكوين إلى قسمين :
أـ التكوين التطبيقي: يتم في وحدات الخدمات أو وحدات الإنتاج ،سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص مهما كان عدد العاملين و يتم من طرف شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حرفيا مهما كانت نوع الحرفة التي يمارسها، الحرفة التقليدية ـ حرفة الصيانة والتصليح - الحرفة الفنية ـ الحرفة الإنتاجية ـ حرفة الخدمات.
ب ـ التكوين النظري التكنولوجي المهني: تقدر المدة الزمنية للإعداد 180 ساعة على الأقل لكل عام تمهين و يتم هذا الإعداد النظري بالمؤسسات التالية:
ـ في مراكز التكوين المهني و ملحقاتها و أقسامها المنفصلة،
ـ في هياكل التكوين التابعة للمؤسسات أو مؤسسات التكوين المشتركة،
في هياكل التعليم المحدد بقرار وزاري مشترك ويرتبط محتوى التكوين النظري التكنولوجي التكميلي مباشرة بالمهنة أو التخصص التي يتم الالتحاق بها.
يحتوي على المواد التالية :
ـ التكنولوجيا المهني. ـ التعبير الكتابي. ـ الرسم التقني.
ـ الحساب المهني. ـ الأمن والسلامة. ـ التعبير الشفهي.
ـ الرسم التقني . ـ التكنولوجيا العامة. ـ محو الأمية الوظيفي.
4-التخصصات التي يمسها التمهين:
التخصصات التي فيها التمهين هي تلك المهن التي تحددها قائمة التخصصات والتي تبلغ 110 مهنة والدرجة ضمن مجموعة النصوص المتعلقة بالتمهين في جانفي 1986 وتعطي هذه المهن القطاعات التالية:
-البناء والأشغال العمومية، الإنشاءات الميكانيكية، الإنشاءات المعدنية.
-مكانيك المحركات، الكهرباء، التصليح وصيانة الأجهزة الكهرومنزلية.
-مهن الألبسة، صناعة الخشب والأثاث، صبغ وصناعة الجلود، فن الطباعة،الأعمال المكتسبة الحرف الفلاحية.
5- حقوق وإلتزامات الممتهن:
حقوق الممتهن:
يتقاضى المتمهن أجرا مسبقا تدفعه الدولة له لمدة تتراوح بين 06 أشهر إلى 12 شهرا والأجر المسبق يتكفل به مركز التكوين الذي صادق على عقد أو قرار التمهين.
يتقاضى المتمهن أجرا مسبقا متدرجا مرتبطا بالأجر الوطني الأدنى المضمون تدفعه المؤسسة المستخدمة وهذا الأجر المسبق محدد كما يلي :
-أ ثناء السداسي الثاني 30: من الأجر الوطني الأدنى تدفعه المؤسسة المستخدمة من هذا الأجر المسبق و المحدد كما يلي :
- أثناء السداسي الثالث 50: من الأجر الوطني الأدنى المضمون. -
- أثناء السداسي الرابع50: من الأجر الوطني الأدنى المضمون .
- أثناء السداسي الخامس60: من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أثناء السداسي الخامس 80: من الأجر الوطني الأدنى المضمون
يستفيد المتمهن من التخفيضات و الامتيازات المعمول بها النظام المدرسي، ويتمتع المتمهن بامتيازات الضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ المصادقة على عقد التمهين من قبل مركز التكوين المهني بالنسبة للمتمهن المعوقين تتكفل الدولة بدفع الأجر المسبق خلال 12شهرا الأولى للمتمهن، وتمنح شهادات شرفية وجوائز للمتمهنين الممتازين.
التزامات المتمهن:
يجب على المتمهن:
- أداء المهام المسندة إليه في إطار الأعمال المرتبطة بالمتمهن.
ـ طاعة المستخدم في حدود شروط العقد.
ـ احترام مواعيد العقود القانونية.
ـ الإمتناع عن إحداث أضرار بوسائل العمل.
ـ المواضبة على دروس التكوين التكنولوجي التكميلي.
ـ مساعدة المستخدم في عمله بما يتناسب و قدرات المتمهن الجسمية الذهنية.
6- ملف التمهــين
كي تصبح متمهنا عليك أن :
1 ـ تطلع على قائمة التخصصات علي مستوى مكتب التمهين بالبلدية أو مركز إعلام وتنشيط الشباب بالولاية.
2 ـ تختار المهنة التي ترغب فيها.
3 ـ تسجل نفسك، مرفوقا بالملف لدى مكتب التمهين بالبلدية التي تقطن فيها والتي ستقوم بتوجيهك إلى المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة التي اخترتها بنفسك.
4ـ يجري توقيع عقد التمهين بعد بعد إستفائه 04 نسخ والذي يقوم المستخدم أو المترشح بحسب من المجلس الشعبي البلدي أو من أقرب مركز للتكوين المهني؛
5 ـ يوقع عقد التمهين إجباريا من قبل المتمهن أو المترشح أو المستخدم أو الأب أو الولي الشرعي؛
6-يتم إرسال عقود التمهين إلى مقر المجلس الشعبي البلدي (مكتب التمهين) مرفوقا بالملف التالي:
ـ شهادتين للميلاد أو شهادتين فرد تين للحالة المدنية .
ـ شهادة مدرسي.
ـ 03 صور شمسية .
ـ شهادة طبية (طب عام، أمراض صدرية).
ـ 04 أظرفة بريدية بالطابع البريدي .
ـ رخصة أبوية
استمارة تسلم من مكتب التمهين .
بالنسبة للذين تقل أعمارهم عن 18سنة توقع من قبل وليه الشرعي ويصادق عليه من طرف البلدية.
المترشحين الأحرار:
كيفية الالتحاق بالمسابقة الأحرار:
يجب أن يكون للمترشح خبرة أكثر من سنتين في مجال الاختصاص المراد الامتحان فيه :
تكوين الملف:
-طلب خطي
- 2 صور
- ظرفان بريديان بالطابع و العنوان
- شهادة عمل تثبت الأقدمية سنتين على الأقل في الاختصاص
درين غير متواجد حالياً
رتباط نظام التكوين المهني بنظام التعليم العام :
واجه التكوين المهني في الجزائر قبل الشروع في الإصلاحات وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة، صعوبات كبيرة ناجمة عن الإختلالات في النظام التربوي لاسيما بعد نهاية مرحلة التعليم القاعدي الإلزامي ، حيث تميز بما يلي :
- عدم إرتباط منطقي ومنظم بين نظام التكوين المهني ونظام التعليم العام ،
- نظرة المجتمع إلى التكوين المهني نظرة دونية حيث تعتبر الأسر إلتحاق أبنائها بالتكوين فشل في متابعة دراسات أكاديمية تؤهلهم ليكونوا ضمن النخبة في البلاد ،
- أصبح التكوين المهني وعاء يستقبل المتسربين من نظام التعليم العام،
- أنصبت كل مجهودات التكوين على الجانب الكمي من خلال التكفل بالأعداد الهائلة من المتسربين على حساب الجانب النوعي ، حيث بلغ سنويا عدد التلاميذ الذين يتسربون من مراحل النظام التربوي العام حسب تقرير المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي 500.000 تلميذ ، يستقبل قطاع التكوين المهني سنويا حوالي 200.000 منهم .
تبلغ نسبة التسرب من مرحلة التعليم الأساسي إلى غاية مرحلة التعليم العالي 95 % ، هذا يعني أن 5 % فقط من الأطفال الذين دخلوا إلى المدرسة يصلون إلى مرحلة التعليم العالي .
- سجل قطاع التكوين المهني كذلك نسبة عالية من التخلي عن التكوين والفشل في متابعته خاصة في نمط التكوين الإقامي .
- التكوينات المتوفرة لا تستجيب بالضرورة للإحتياجات الحقيقية لسوق العمل .
وكان لهذه الوضعية تأثيرات إجتماعية وإقتصادية تمثلت في :
- تزايد البطالة نتيجة لعدم تطابق مخرجات التكوين المهني مع إحتياجات سوق العمل .
- تدني قابلية الإستخدام .
إرتباط نظام التكوين المهني بسوق العمل :
كان نشاط التكوين حتى وقت قريب يجري بمعزل عن سوق العمل حيث إنغلق على نفسه وأصبح يعمل بقواعد تسير وبأهداف داخلية .
كما أن أغلبية القطاعات الإقتصادية الأخرى والمؤسسات التي لديها مراكز التكوين التي كان تكون لتلبية إحتياجاتها ، مع بداية الأزمة الإقتصادية في منتصف الثمانيات ، تخلت على هذه المراكز بسبب نقص إحيتاجاتها على التكوين. هذه الوضعية أدت إلى :
- غياب العلاقة مع عالم الشغل كون أن التكوين لا يلبي رغبات أصحاب العمل ،
- تدني صورة التكوين المهني لدى الأسر وأصحاب العمل ،
- عدم تماشي برامج التكوين مع التطور التكنولوجي وتطور المهن ،
- نسبة إدماج خريجي التكوين المهني قليلة .
- أصبح التكوين المهني يشكل حلقة مفرغة بإعتباره حل للفشل المدرسي من جهة ومن جهة أخرى لا يستقطب الطلب عليه .
- أصحاب المؤسسات لا يعتبرون التكوين إستثمارا منتج بل تكلفة .
نتج عن هذه الوضعية تأثيرات إجتماعية وإقتصادية :
- صعوبة إدماج الخريجين أدت إلى عدم جلب العناصر الجيدة إلى التكوين ،
- عدم القدرة على توفير يد عاملة مؤهلة تستيجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي والإنفتاح على الإقتصاد العالمي ،
- عدم توفير الكفاءات أصبح يساهم في عرقلة الإنعاش الإقتصادي .
ثانيا : إصلاح نظام التكوين المهني :
تمر الجزائر بتحولات إقتصادية كبرى حيث تعيش مرحلة إنتقالية من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق تولدت عنها تأثيرات إقتصادية وإجتماعية هامة .
وفي هذا الإطار ، إتخذت جملة من الترتيبات كتحسين التوازنات على مستوى الإقتصاد الكلي ، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتدعيم وتشجيع الإستثمار في القطاع الخاص .
تتميز هذه المرحلة بتطور القطاع الخاص الذي يتطلب يد عاملة مؤهلة كون أن نوعية الموارد البشرية تلعب دور مصيري بالنسبة للمؤسسة في ظل محيط تنافسي .
إن التوفيق ما بين الإحتياجات من التكوين وعروض التكوين يتطلب تحولات كبرى في نظام التكوين المهني الذي كان بمثابة وعاء يستقبل المتسربين من النظام التربوي .
ولهذا السبب شرع في إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين المهني .
لقد أصبح اليوم من الضروري وفي إطار التطور السريع الذي راهنت عليه الجزائر وكذلك رفع التحديات الآنية والمستقبلية ، أن يقوم التكوين المهني بدوره في علمية التنمية .
التحديات :
في خضم الصراعات القائمة والمتعلقة بعولمة الإقتصاد الذي يتطلب مستويات تأهيل عالية ، فإن التكوين المهني مرغم على مواكبة هذه التغيرات. هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات التي يجب أن تستجيب لمشاكل الشباب المتعددة من جهة وتلبية إحتياجات سوق العمل من جهة أخرى .
الأولوية للتكوين المهني :
للتكوين المهني مكانة هامة في النظام الوطني " تربية – تكوين – تشغيل ".
ولتحقيق الأهداف السياسية التي تعتبر التكوين المهني وسيلة لترقية الموارد البشرية التي تتكفل بالإحتياجات من اليد العاملة وتحسين مردودية المؤسسات ورفع التحديات المذكورة أعلاه ، تم إقرار ما يلي :
- إعادة المصداقية للتكوين المهني كونه مسارا تربويا يؤمن تأهيلا لممارسة حرفه ،
- إعادة الإعتبار للحرف اليدوية ، والصناعات التقليدية،
- ترقية تكوين المرأة من خلال فتح أقسام بالوسط الريفي لفائدة النساء الماكثات بالبيوت ،
- إدراج التخصصات التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال،
- تنويع مسارات وبرامج التكوين المهني ،
- مطابقة برامج التكوين مع تطور المهن والعمالة ،
- التحسين من أداء مؤسسات التكوين المهني ، من حيث التسيير الإداري ، المالي والبيداغوجي ،
- تنويع مصادر تمويل التكوين ،
- تطوير التكوين المتواصل ،
- تطوير التكوين عن طريق التمهين ،
- تكثيف من مؤسسات تكوين المهني للرفع من قدرات التكوين ،
- إنشاء مجال للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في التكوين المهني ،
- تنمية شبكة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص ،
- تحسين نظام الإعلام والتوجيه .
المبادئ الأساسية لإستراتيجية التجديد :
إن عملية إصلاح نظام التكوين المهني يجب أن تواكب مع التغييرات العالمية الكبرى لأنظمة التكوين المهني التي تتميز بــ :
- تنويع مؤسسات التكوين ، المسارات ودورات التكوين،
- إعادة النظر في دور وصلاحيات إدارة التكوين المهني ،
- إنتهاج سياسة واضحة تمكن من منح الأولوية للأهداف المتعلقة بتحسين النوعية .
وفي هذا الإطار ، يمكن ذكر المبادئ الأساسية لسياسة منسجمة وطويلة المدى للتكوين المهني :
- ضرورة توطيد علاقة التكوين المهني بنظام التعليم والنظام الإقتصادي ،
- ضرورة إعتبار دور التكوين المهني على أنه أساسي في التحكم في الإنتاج وفي تحسين تسيره من خلال تثمين الموارد البشرية ،
- إتسام مهام التكوين المهني بصفة المنفعة العامة ،
- ضرورة أن تتميز منظومة التكوين المهني بالمرونة وقابلية التكييف ،
- ضرورة تكريس الحق في التكوين المستمر ضمانا للتكييف مع منصب العمل وحركية العامل أو إنتقاله إلى قطاع نشاط آخر ،
- إنفتاح نظام التكوين المهني على محيطه الداخلي والخارجي .
وبعد الإقرار بهذه المبادئ ، فإن إشكالية التكوين المهني لا تطرح من حيث توضيح دوره بالنسبة للطلب الإقتصادي والإجتماعي بل ، تطرح بحدة أكثر من حيث شروط ووسائل تحقيقه وبالتالي تنصب الجهود على البحث عن الطرق والوسائل الواجب تجنيدها على الصعيدين الداخلي والخارجي لتحسين أدائه وأداء دوره في الميدان الإقتصادي والإجتماعي .
على الصعيد الداخلي ، يتعلق الأمر بالقيام بما يلي :
- ضمان إصلاح نوعي للتكوين المهني ،
- الإدراج التدريجي لمسار التعليم المهني .
أما على الصعيد الخارجي فينبغي إعادة التفكير في علاقته وتمفصله مع المنظومة التربوية و مع محيطه .
إعادة تنظيم النهج المهني :
أوصت لجنة إصلاح المنظومة التربوية منذ العام 2000 بضرورة إعادة هيكلة المرحلة ما بعد الإجباري في ثلاثة أجزاء : تعليم ثانوي عام وتكنولوجي ، تعليم مهني وتكوين مهني .
وقد تم الأخذ بهذه التوصية سنة 2002 حيث تم الشروع في وضع خطة لإدخال التعليم المهني .
يهدف التعليم المهني إلى إكتساب الكفاءات المهنية وتعزيز المعارف الأساسية الضرورية لتكييف أفضل مع متطلبات سوق العمل .
الأمر يتعلق بالوصول إلى صيغة منسجمة بين التكوين العام بمعناه الأكاديمي والتعليم المهني المؤهل والقريب من الحرف وعالم الشغل .
ويسمح التعليم المهني للخريجين بالحصول على تكوين يؤهلهم مع تزودهم بمعارف عامة وعلمية متينة لا يمكن الإستغناء عنها في مجتمع تفرض فيه عولمة الإقتصاد تعددية الكفاءات .
إن التعليم المهني الذي يتوجه للتلاميذ الذين أنهوا مرحلة التعليم الإلزامي وإنتقلوا إلى المرحلة الموالية سوف يساهم في إعادة الإعتبار للمسار المهني من حيث أنه سيحدث قطيعة مع نمط إستقطاب الراسبين إليه ويكرسه كمسار إختيار حقيقي تربوي ومؤهل في آن واحد ضمن منظومة التربية والتكوين .
يتمثل الجزء الثالث من التعليم لمرحلة ما بعد الإجباري في التكوين المهني الذي يتوجه للشباب المنحدرين من النظام المدرسي وإلى طالبي الشغل في إطار التكوين الأولي والمتواصل وإلى العمال والعاطلين عن العمل في إطار التكوين التحويلي .
يهدف هذا إلى إحداث تحول نوعي يستجيب لأهداف التكييف المستمر لفروع التكوين مع تطور المهن وهيكلة التشغيل وتطور العلوم والتكنولوجيا .
والبعد الجديد لهذا الإصلاح هو تفادي الخروج من المنظومة التربوية بدون تأهيل .
الآفـــــــاق :
إن آفاق تنمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر للفترة المقبلة ترمي إلى تحقيق أهداف نوعية من خلال :
- تحسين أداء مؤسسات التكوين المهني ،
- تنمية وتطوير التكوين عن طريق التمهين والتكوين بالتناوب ،
- عصرنة المناهج والوسائل التعليمية ،
- إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال في التكوين ،
- تحيين مدونة الفروع والتخصصات المهنية ،
- تطوير التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في عملية التكوين ،
- تنصيب مرصد المهن والتكوين ،
- إدراج التكوين في مهن جديدة في المجال الصناعي ، حماية المحيط ، الإعلام الآلي ، الفندقة والسياحة ،
تقنيات السمعي البصري الفنون والصناعات المطبعية ، الصناعات الغذائية وإدراج اللغات الأجنبية .
- تطوير وظيفية الدراسة والبحث التطبيقي في ميدان التكوين والتعليم المهنيين ،
- تكوين رؤساء المؤسسات في تسيير المشاريع ،
- مساعدة المؤسسات في التعبير عن إحتياجاتها من التكوين .
التمهين هو طريقة التكوين المهني تهدف إلى اكتساب تأهيل أولى، يتم اكتساب هذا التأهيل من خلال ممارسة عملية تطبيقية متكررة ومتدرجة لمختلف العمليات المرتبطة بممارسة مهنة معينة من خلال تكوين نظري تكنولوجي مكمل يتم في هياكل التكوين المتعددة تحت إشراف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني وهي مديرية التشغيل و التكوين على المستوى المحلي:
يخضع التمهين للقانون رقم 81/07 المؤرخ في 27 جوان 1981 وكذا النصوص المتعلقة بهذا القانون في الأسبوع و تتراوح مدة التمهين بين سنة واحدة وثلاث سنوات حسب التخصص المهني و تجدد هذه المدة بقرار وزاري مشترك.
ويجري التمهين بطريقة تناوبية في مؤسسات التكوين المهني ،حيث يتلقى المتمهن دروس نظرية وتكنولوجية تقدر مدتها بثمانية ساعات الأشخاص المعنيون بالتمهين.
يتوجه التمهين للشباب ذكورا وإناثا البالغين من العمر ما بين15 إلى 25 سنة عند تاريخ إمضاء عقد التمهين، أما بخصوص المعاقين فيمكن تمديد السن إلى 20سنة.
2-الأشخاص المعنيون بالتمهين:
يتوجه التمهين للشباب ذكورا وإناثا البالغين من العمر ما بين15 إلى 25 سنة عند تاريخ إمضاء عقد التمهين، أما بخصوص المعاقين فيمكن تمديد السن إلى 20 سنة.
المترشحين الأحرار :
كيفية الالتحاق بالمسابقة الأحرار:
يجب أن يكون للمترشح خبرة أكثر من سنتين في مجال الاختصاص المراد الامتحان فيه :
*تكـــوين الملـــــف :
-طلب خطي
- 2 صور
- ظرفان بريديان بالطابع و العنوان
- شهادة عمل تثبت الأقدمية سنتين على الأقل في الاختصاص
3-الدراسة خلال التكوين:
ينقسم التكوين إلى قسمين :
أـ التكوين التطبيقي: يتم في وحدات الخدمات أو وحدات الإنتاج ،سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص مهما كان عدد العاملين و يتم من طرف شخص طبيعي أو اعتباري يمارس حرفيا مهما كانت نوع الحرفة التي يمارسها، الحرفة التقليدية ـ حرفة الصيانة والتصليح - الحرفة الفنية ـ الحرفة الإنتاجية ـ حرفة الخدمات.
ب ـ التكوين النظري التكنولوجي المهني: تقدر المدة الزمنية للإعداد 180 ساعة على الأقل لكل عام تمهين و يتم هذا الإعداد النظري بالمؤسسات التالية:
ـ في مراكز التكوين المهني و ملحقاتها و أقسامها المنفصلة،
ـ في هياكل التكوين التابعة للمؤسسات أو مؤسسات التكوين المشتركة،
في هياكل التعليم المحدد بقرار وزاري مشترك ويرتبط محتوى التكوين النظري التكنولوجي التكميلي مباشرة بالمهنة أو التخصص التي يتم الالتحاق بها.
يحتوي على المواد التالية :
ـ التكنولوجيا المهني. ـ التعبير الكتابي. ـ الرسم التقني.
ـ الحساب المهني. ـ الأمن والسلامة. ـ التعبير الشفهي.
ـ الرسم التقني . ـ التكنولوجيا العامة. ـ محو الأمية الوظيفي.
4-التخصصات التي يمسها التمهين:
التخصصات التي فيها التمهين هي تلك المهن التي تحددها قائمة التخصصات والتي تبلغ 110 مهنة والدرجة ضمن مجموعة النصوص المتعلقة بالتمهين في جانفي 1986 وتعطي هذه المهن القطاعات التالية:
-البناء والأشغال العمومية، الإنشاءات الميكانيكية، الإنشاءات المعدنية.
-مكانيك المحركات، الكهرباء، التصليح وصيانة الأجهزة الكهرومنزلية.
-مهن الألبسة، صناعة الخشب والأثاث، صبغ وصناعة الجلود، فن الطباعة،الأعمال المكتسبة الحرف الفلاحية.
5- حقوق وإلتزامات الممتهن:
حقوق الممتهن:
يتقاضى المتمهن أجرا مسبقا تدفعه الدولة له لمدة تتراوح بين 06 أشهر إلى 12 شهرا والأجر المسبق يتكفل به مركز التكوين الذي صادق على عقد أو قرار التمهين.
يتقاضى المتمهن أجرا مسبقا متدرجا مرتبطا بالأجر الوطني الأدنى المضمون تدفعه المؤسسة المستخدمة وهذا الأجر المسبق محدد كما يلي :
-أ ثناء السداسي الثاني 30: من الأجر الوطني الأدنى تدفعه المؤسسة المستخدمة من هذا الأجر المسبق و المحدد كما يلي :
- أثناء السداسي الثالث 50: من الأجر الوطني الأدنى المضمون. -
- أثناء السداسي الرابع50: من الأجر الوطني الأدنى المضمون .
- أثناء السداسي الخامس60: من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أثناء السداسي الخامس 80: من الأجر الوطني الأدنى المضمون
يستفيد المتمهن من التخفيضات و الامتيازات المعمول بها النظام المدرسي، ويتمتع المتمهن بامتيازات الضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ المصادقة على عقد التمهين من قبل مركز التكوين المهني بالنسبة للمتمهن المعوقين تتكفل الدولة بدفع الأجر المسبق خلال 12شهرا الأولى للمتمهن، وتمنح شهادات شرفية وجوائز للمتمهنين الممتازين.
التزامات المتمهن:
يجب على المتمهن:
- أداء المهام المسندة إليه في إطار الأعمال المرتبطة بالمتمهن.
ـ طاعة المستخدم في حدود شروط العقد.
ـ احترام مواعيد العقود القانونية.
ـ الإمتناع عن إحداث أضرار بوسائل العمل.
ـ المواضبة على دروس التكوين التكنولوجي التكميلي.
ـ مساعدة المستخدم في عمله بما يتناسب و قدرات المتمهن الجسمية الذهنية.
6- ملف التمهــين
كي تصبح متمهنا عليك أن :
1 ـ تطلع على قائمة التخصصات علي مستوى مكتب التمهين بالبلدية أو مركز إعلام وتنشيط الشباب بالولاية.
2 ـ تختار المهنة التي ترغب فيها.
3 ـ تسجل نفسك، مرفوقا بالملف لدى مكتب التمهين بالبلدية التي تقطن فيها والتي ستقوم بتوجيهك إلى المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة التي اخترتها بنفسك.
4ـ يجري توقيع عقد التمهين بعد بعد إستفائه 04 نسخ والذي يقوم المستخدم أو المترشح بحسب من المجلس الشعبي البلدي أو من أقرب مركز للتكوين المهني؛
5 ـ يوقع عقد التمهين إجباريا من قبل المتمهن أو المترشح أو المستخدم أو الأب أو الولي الشرعي؛
6-يتم إرسال عقود التمهين إلى مقر المجلس الشعبي البلدي (مكتب التمهين) مرفوقا بالملف التالي:
ـ شهادتين للميلاد أو شهادتين فرد تين للحالة المدنية .
ـ شهادة مدرسي.
ـ 03 صور شمسية .
ـ شهادة طبية (طب عام، أمراض صدرية).
ـ 04 أظرفة بريدية بالطابع البريدي .
ـ رخصة أبوية
استمارة تسلم من مكتب التمهين .
بالنسبة للذين تقل أعمارهم عن 18سنة توقع من قبل وليه الشرعي ويصادق عليه من طرف البلدية.
المترشحين الأحرار:
كيفية الالتحاق بالمسابقة الأحرار:
يجب أن يكون للمترشح خبرة أكثر من سنتين في مجال الاختصاص المراد الامتحان فيه :
تكوين الملف:
-طلب خطي
- 2 صور
- ظرفان بريديان بالطابع و العنوان
- شهادة عمل تثبت الأقدمية سنتين على الأقل في الاختصاص
درين غير متواجد حالياً
رتباط نظام التكوين المهني بنظام التعليم العام :
واجه التكوين المهني في الجزائر قبل الشروع في الإصلاحات وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة، صعوبات كبيرة ناجمة عن الإختلالات في النظام التربوي لاسيما بعد نهاية مرحلة التعليم القاعدي الإلزامي ، حيث تميز بما يلي :
- عدم إرتباط منطقي ومنظم بين نظام التكوين المهني ونظام التعليم العام ،
- نظرة المجتمع إلى التكوين المهني نظرة دونية حيث تعتبر الأسر إلتحاق أبنائها بالتكوين فشل في متابعة دراسات أكاديمية تؤهلهم ليكونوا ضمن النخبة في البلاد ،
- أصبح التكوين المهني وعاء يستقبل المتسربين من نظام التعليم العام،
- أنصبت كل مجهودات التكوين على الجانب الكمي من خلال التكفل بالأعداد الهائلة من المتسربين على حساب الجانب النوعي ، حيث بلغ سنويا عدد التلاميذ الذين يتسربون من مراحل النظام التربوي العام حسب تقرير المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي 500.000 تلميذ ، يستقبل قطاع التكوين المهني سنويا حوالي 200.000 منهم .
تبلغ نسبة التسرب من مرحلة التعليم الأساسي إلى غاية مرحلة التعليم العالي 95 % ، هذا يعني أن 5 % فقط من الأطفال الذين دخلوا إلى المدرسة يصلون إلى مرحلة التعليم العالي .
- سجل قطاع التكوين المهني كذلك نسبة عالية من التخلي عن التكوين والفشل في متابعته خاصة في نمط التكوين الإقامي .
- التكوينات المتوفرة لا تستجيب بالضرورة للإحتياجات الحقيقية لسوق العمل .
وكان لهذه الوضعية تأثيرات إجتماعية وإقتصادية تمثلت في :
- تزايد البطالة نتيجة لعدم تطابق مخرجات التكوين المهني مع إحتياجات سوق العمل .
- تدني قابلية الإستخدام .
إرتباط نظام التكوين المهني بسوق العمل :
كان نشاط التكوين حتى وقت قريب يجري بمعزل عن سوق العمل حيث إنغلق على نفسه وأصبح يعمل بقواعد تسير وبأهداف داخلية .
كما أن أغلبية القطاعات الإقتصادية الأخرى والمؤسسات التي لديها مراكز التكوين التي كان تكون لتلبية إحتياجاتها ، مع بداية الأزمة الإقتصادية في منتصف الثمانيات ، تخلت على هذه المراكز بسبب نقص إحيتاجاتها على التكوين. هذه الوضعية أدت إلى :
- غياب العلاقة مع عالم الشغل كون أن التكوين لا يلبي رغبات أصحاب العمل ،
- تدني صورة التكوين المهني لدى الأسر وأصحاب العمل ،
- عدم تماشي برامج التكوين مع التطور التكنولوجي وتطور المهن ،
- نسبة إدماج خريجي التكوين المهني قليلة .
- أصبح التكوين المهني يشكل حلقة مفرغة بإعتباره حل للفشل المدرسي من جهة ومن جهة أخرى لا يستقطب الطلب عليه .
- أصحاب المؤسسات لا يعتبرون التكوين إستثمارا منتج بل تكلفة .
نتج عن هذه الوضعية تأثيرات إجتماعية وإقتصادية :
- صعوبة إدماج الخريجين أدت إلى عدم جلب العناصر الجيدة إلى التكوين ،
- عدم القدرة على توفير يد عاملة مؤهلة تستيجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي والإنفتاح على الإقتصاد العالمي ،
- عدم توفير الكفاءات أصبح يساهم في عرقلة الإنعاش الإقتصادي .
ثانيا : إصلاح نظام التكوين المهني :
تمر الجزائر بتحولات إقتصادية كبرى حيث تعيش مرحلة إنتقالية من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق تولدت عنها تأثيرات إقتصادية وإجتماعية هامة .
وفي هذا الإطار ، إتخذت جملة من الترتيبات كتحسين التوازنات على مستوى الإقتصاد الكلي ، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتدعيم وتشجيع الإستثمار في القطاع الخاص .
تتميز هذه المرحلة بتطور القطاع الخاص الذي يتطلب يد عاملة مؤهلة كون أن نوعية الموارد البشرية تلعب دور مصيري بالنسبة للمؤسسة في ظل محيط تنافسي .
إن التوفيق ما بين الإحتياجات من التكوين وعروض التكوين يتطلب تحولات كبرى في نظام التكوين المهني الذي كان بمثابة وعاء يستقبل المتسربين من النظام التربوي .
ولهذا السبب شرع في إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين المهني .
لقد أصبح اليوم من الضروري وفي إطار التطور السريع الذي راهنت عليه الجزائر وكذلك رفع التحديات الآنية والمستقبلية ، أن يقوم التكوين المهني بدوره في علمية التنمية .
التحديات :
في خضم الصراعات القائمة والمتعلقة بعولمة الإقتصاد الذي يتطلب مستويات تأهيل عالية ، فإن التكوين المهني مرغم على مواكبة هذه التغيرات. هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات التي يجب أن تستجيب لمشاكل الشباب المتعددة من جهة وتلبية إحتياجات سوق العمل من جهة أخرى .
الأولوية للتكوين المهني :
للتكوين المهني مكانة هامة في النظام الوطني " تربية – تكوين – تشغيل ".
ولتحقيق الأهداف السياسية التي تعتبر التكوين المهني وسيلة لترقية الموارد البشرية التي تتكفل بالإحتياجات من اليد العاملة وتحسين مردودية المؤسسات ورفع التحديات المذكورة أعلاه ، تم إقرار ما يلي :
- إعادة المصداقية للتكوين المهني كونه مسارا تربويا يؤمن تأهيلا لممارسة حرفه ،
- إعادة الإعتبار للحرف اليدوية ، والصناعات التقليدية،
- ترقية تكوين المرأة من خلال فتح أقسام بالوسط الريفي لفائدة النساء الماكثات بالبيوت ،
- إدراج التخصصات التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال،
- تنويع مسارات وبرامج التكوين المهني ،
- مطابقة برامج التكوين مع تطور المهن والعمالة ،
- التحسين من أداء مؤسسات التكوين المهني ، من حيث التسيير الإداري ، المالي والبيداغوجي ،
- تنويع مصادر تمويل التكوين ،
- تطوير التكوين المتواصل ،
- تطوير التكوين عن طريق التمهين ،
- تكثيف من مؤسسات تكوين المهني للرفع من قدرات التكوين ،
- إنشاء مجال للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في التكوين المهني ،
- تنمية شبكة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص ،
- تحسين نظام الإعلام والتوجيه .
المبادئ الأساسية لإستراتيجية التجديد :
إن عملية إصلاح نظام التكوين المهني يجب أن تواكب مع التغييرات العالمية الكبرى لأنظمة التكوين المهني التي تتميز بــ :
- تنويع مؤسسات التكوين ، المسارات ودورات التكوين،
- إعادة النظر في دور وصلاحيات إدارة التكوين المهني ،
- إنتهاج سياسة واضحة تمكن من منح الأولوية للأهداف المتعلقة بتحسين النوعية .
وفي هذا الإطار ، يمكن ذكر المبادئ الأساسية لسياسة منسجمة وطويلة المدى للتكوين المهني :
- ضرورة توطيد علاقة التكوين المهني بنظام التعليم والنظام الإقتصادي ،
- ضرورة إعتبار دور التكوين المهني على أنه أساسي في التحكم في الإنتاج وفي تحسين تسيره من خلال تثمين الموارد البشرية ،
- إتسام مهام التكوين المهني بصفة المنفعة العامة ،
- ضرورة أن تتميز منظومة التكوين المهني بالمرونة وقابلية التكييف ،
- ضرورة تكريس الحق في التكوين المستمر ضمانا للتكييف مع منصب العمل وحركية العامل أو إنتقاله إلى قطاع نشاط آخر ،
- إنفتاح نظام التكوين المهني على محيطه الداخلي والخارجي .
وبعد الإقرار بهذه المبادئ ، فإن إشكالية التكوين المهني لا تطرح من حيث توضيح دوره بالنسبة للطلب الإقتصادي والإجتماعي بل ، تطرح بحدة أكثر من حيث شروط ووسائل تحقيقه وبالتالي تنصب الجهود على البحث عن الطرق والوسائل الواجب تجنيدها على الصعيدين الداخلي والخارجي لتحسين أدائه وأداء دوره في الميدان الإقتصادي والإجتماعي .
على الصعيد الداخلي ، يتعلق الأمر بالقيام بما يلي :
- ضمان إصلاح نوعي للتكوين المهني ،
- الإدراج التدريجي لمسار التعليم المهني .
أما على الصعيد الخارجي فينبغي إعادة التفكير في علاقته وتمفصله مع المنظومة التربوية و مع محيطه .
إعادة تنظيم النهج المهني :
أوصت لجنة إصلاح المنظومة التربوية منذ العام 2000 بضرورة إعادة هيكلة المرحلة ما بعد الإجباري في ثلاثة أجزاء : تعليم ثانوي عام وتكنولوجي ، تعليم مهني وتكوين مهني .
وقد تم الأخذ بهذه التوصية سنة 2002 حيث تم الشروع في وضع خطة لإدخال التعليم المهني .
يهدف التعليم المهني إلى إكتساب الكفاءات المهنية وتعزيز المعارف الأساسية الضرورية لتكييف أفضل مع متطلبات سوق العمل .
الأمر يتعلق بالوصول إلى صيغة منسجمة بين التكوين العام بمعناه الأكاديمي والتعليم المهني المؤهل والقريب من الحرف وعالم الشغل .
ويسمح التعليم المهني للخريجين بالحصول على تكوين يؤهلهم مع تزودهم بمعارف عامة وعلمية متينة لا يمكن الإستغناء عنها في مجتمع تفرض فيه عولمة الإقتصاد تعددية الكفاءات .
إن التعليم المهني الذي يتوجه للتلاميذ الذين أنهوا مرحلة التعليم الإلزامي وإنتقلوا إلى المرحلة الموالية سوف يساهم في إعادة الإعتبار للمسار المهني من حيث أنه سيحدث قطيعة مع نمط إستقطاب الراسبين إليه ويكرسه كمسار إختيار حقيقي تربوي ومؤهل في آن واحد ضمن منظومة التربية والتكوين .
يتمثل الجزء الثالث من التعليم لمرحلة ما بعد الإجباري في التكوين المهني الذي يتوجه للشباب المنحدرين من النظام المدرسي وإلى طالبي الشغل في إطار التكوين الأولي والمتواصل وإلى العمال والعاطلين عن العمل في إطار التكوين التحويلي .
يهدف هذا إلى إحداث تحول نوعي يستجيب لأهداف التكييف المستمر لفروع التكوين مع تطور المهن وهيكلة التشغيل وتطور العلوم والتكنولوجيا .
والبعد الجديد لهذا الإصلاح هو تفادي الخروج من المنظومة التربوية بدون تأهيل .
الآفـــــــاق :
إن آفاق تنمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر للفترة المقبلة ترمي إلى تحقيق أهداف نوعية من خلال :
- تحسين أداء مؤسسات التكوين المهني ،
- تنمية وتطوير التكوين عن طريق التمهين والتكوين بالتناوب ،
- عصرنة المناهج والوسائل التعليمية ،
- إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال في التكوين ،
- تحيين مدونة الفروع والتخصصات المهنية ،
- تطوير التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في عملية التكوين ،
- تنصيب مرصد المهن والتكوين ،
- إدراج التكوين في مهن جديدة في المجال الصناعي ، حماية المحيط ، الإعلام الآلي ، الفندقة والسياحة ،
تقنيات السمعي البصري الفنون والصناعات المطبعية ، الصناعات الغذائية وإدراج اللغات الأجنبية .
- تطوير وظيفية الدراسة والبحث التطبيقي في ميدان التكوين والتعليم المهنيين ،
- تكوين رؤساء المؤسسات في تسيير المشاريع ،
- مساعدة المؤسسات في التعبير عن إحتياجاتها من التكوين .
