حادي الاينق
:: عضو منتسِب ::
لا حديث عن الديمقراطية باية حال من الاحوال ما لم تتحرر اقلام الصحافة و تطلق السن التعابير الحرة . لايعني ذلك ايضا اننا نريد اطلاق العنان دون وازع او ضابط , فالدولة ايضا لن تكون دولة في غياب القوانين و الضوابط.
فمهما بلغت الحرية ذروتها في اي دولة حديثة دون تحرر الاقلام و الاعلام فلا معنى للحرية ايضا . لكن يبقى السؤال المطروح هل بلغنا من النضج الثقافي و الاعلامي ما يؤهلنا لتبني اعلام حر و نزيه في نفس الوقت ? .
نقصد بالاعلام الحر و النزيه .اعلام مسؤول لا تابع و لا متبوع يستقي ادوات حريته من تشريعات حمايته و قوة احترافيته و اتساع رقعة صلاحيته مع احترام ضوابطه اما بغير ذلك فلا حديث عن اعلام حر و متحرر الا مجاز او بهتان .
الحديث عن اعلام بتلك المواصفات .يقتضي اعادة النظر في المنظومة الاعلامية بنوع من الصدق و بكثير من الارادة بمعنى ان نضع الثقة في اعلاميينا و ان نكفل حمايتهم القانونية بين تبيان الحقوق و الواجبات كي لا نترك ذلك لاجتهادات مطاطية يتحكم فيها القاصي و الداني حسب مقاسه ليفتح بذلك النار على الاعلام و الاعلاميين اما من موقع نفوذه او بحكم سلطته .
ننتج بذلك اعلاما جبانا يخشى الاقتراب من مصدر مادته الاعلامية او يضطر لتوهيم المواطن .فالخوف من مصدر الخبر يجعل المادة الاعلامية عرجاء باهتة تدور في حلقة الاشاعة بعيدة عن التقصي و الاضطرار لتوهيم المواطن و هو سلوك غير احترافي و غير اخلاقي.اما المواطن من جيهته يملك حق الخبر و تقصي الخبر لا ان نرمي له الموضوع اجوفا و نترك المجال للتاويلات و التناطح في غياب المادة الدسمة للحدث .
من يجيب عن انشغال المواطن .. اليس من حقه معرفة اعلامه و صحافته ما لهما و ما عليهما ,?
1- هل لاعلامنا ما يكفي من الحرية في التعبير و تقصي الخبر ?
2- ما هي طابوهات مصدر الخبر.. هل يمكن الافصاح عنها ام هي غير موجودة اصلا ,?
3- هل هناك من يعلو على الصحافة بطبيعة منصبه او نفوذه ,?
4- هل التكتم عن الخبر الصحفي حق يكفله القانون ?
5- هل المادة الخبرية ملف قابل للفتح و الغلق متى يحلو ذلك للمصدر.?
كثيرة هي الاسئلة التي لا نعرف لها اجابة عن الصحافة و الاعلام بل هي متروكة للفتوى حسب الذوق و المصلحة . اننا نتطلع لاعلام كفيل برد الباطل الدي يطل علينا من فضائيات و اذاعات خارجية تكيف المادة الاعلامية شكلا و مضموننا حسب توجهاتها و اديولوجيتها و حسب املاءاتها احيانا نريد اعلاما جزائريا حرا مائة بالمائة يحترم ديننا و ثقافتنا و سياستنا يحترم سيادتنا الترابية و التاريخية معا ببساطة لاننا دولة لها خصوصياتها و لا يتاتى دلك الا باعلام حر
فمهما بلغت الحرية ذروتها في اي دولة حديثة دون تحرر الاقلام و الاعلام فلا معنى للحرية ايضا . لكن يبقى السؤال المطروح هل بلغنا من النضج الثقافي و الاعلامي ما يؤهلنا لتبني اعلام حر و نزيه في نفس الوقت ? .
نقصد بالاعلام الحر و النزيه .اعلام مسؤول لا تابع و لا متبوع يستقي ادوات حريته من تشريعات حمايته و قوة احترافيته و اتساع رقعة صلاحيته مع احترام ضوابطه اما بغير ذلك فلا حديث عن اعلام حر و متحرر الا مجاز او بهتان .
الحديث عن اعلام بتلك المواصفات .يقتضي اعادة النظر في المنظومة الاعلامية بنوع من الصدق و بكثير من الارادة بمعنى ان نضع الثقة في اعلاميينا و ان نكفل حمايتهم القانونية بين تبيان الحقوق و الواجبات كي لا نترك ذلك لاجتهادات مطاطية يتحكم فيها القاصي و الداني حسب مقاسه ليفتح بذلك النار على الاعلام و الاعلاميين اما من موقع نفوذه او بحكم سلطته .
ننتج بذلك اعلاما جبانا يخشى الاقتراب من مصدر مادته الاعلامية او يضطر لتوهيم المواطن .فالخوف من مصدر الخبر يجعل المادة الاعلامية عرجاء باهتة تدور في حلقة الاشاعة بعيدة عن التقصي و الاضطرار لتوهيم المواطن و هو سلوك غير احترافي و غير اخلاقي.اما المواطن من جيهته يملك حق الخبر و تقصي الخبر لا ان نرمي له الموضوع اجوفا و نترك المجال للتاويلات و التناطح في غياب المادة الدسمة للحدث .
من يجيب عن انشغال المواطن .. اليس من حقه معرفة اعلامه و صحافته ما لهما و ما عليهما ,?
1- هل لاعلامنا ما يكفي من الحرية في التعبير و تقصي الخبر ?
2- ما هي طابوهات مصدر الخبر.. هل يمكن الافصاح عنها ام هي غير موجودة اصلا ,?
3- هل هناك من يعلو على الصحافة بطبيعة منصبه او نفوذه ,?
4- هل التكتم عن الخبر الصحفي حق يكفله القانون ?
5- هل المادة الخبرية ملف قابل للفتح و الغلق متى يحلو ذلك للمصدر.?
كثيرة هي الاسئلة التي لا نعرف لها اجابة عن الصحافة و الاعلام بل هي متروكة للفتوى حسب الذوق و المصلحة . اننا نتطلع لاعلام كفيل برد الباطل الدي يطل علينا من فضائيات و اذاعات خارجية تكيف المادة الاعلامية شكلا و مضموننا حسب توجهاتها و اديولوجيتها و حسب املاءاتها احيانا نريد اعلاما جزائريا حرا مائة بالمائة يحترم ديننا و ثقافتنا و سياستنا يحترم سيادتنا الترابية و التاريخية معا ببساطة لاننا دولة لها خصوصياتها و لا يتاتى دلك الا باعلام حر
